رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران می‌گوید: با بررسی جایگاه ایران در رتبه‌بندی بانک جهانی نکته مهمی که به چشم می‌خورد این است که در سال‌های گذشته و علی‌رغم انتظاراتی که از برنامه‌های دولت وجود داشته است، بهبود قابل توجهی در شاخص‌های مرتبط با سهولت کسب و کار نداشته‌ایم.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران(IRICTU )دکتر داوود ادیب، رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران با اشاره به لزوم استفاده از نظرات بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی در مسیر توسعه کشور در تمامی عرصه‌ها و از جمله صنعت ICT گفت: یکی از موارد مهمی که از سال‌های گذشته مد نظر حاکمیت بوده است، ولیکن اقدامات مؤثری در این خصوص انجام نشده است، اصلاح ساختار تولید ملی با حذف ضوابط اجرائی زائد و غیرضروری در راه‌اندازی کسب و کارها و همچنین سهولت کسب و کار است. بدیهی است که برای حصول این موضوع می‌بایست بر اساس شاخص‌های استاندارد سهولت کسب و کار اقدامات اساسی انجام داد.
عضو کارگروه اینترنت اشیا کمیسیون کسب و کارهای اتاق ایران، افزود: جهت حصول نتیجه می‌توان سالانه چند شاخص از 10 شاخص دوئینگ بیزینس بانک جهانی و یا به عبارتی شاخص‌های سهولت کسب و کار، را هدف‌گذاری نموده و آن‌ها را بهبود دهیم، طبیعتا در صورت بهبود این شاخص‌ها، با توجه به این که بانک جهانی هر سال سهولت کسب و کار کشورها را ارزیابی مجدد می‌نماید می‌توان رشد مثبت و یا منفی را در این شاخص‌ها مشاهده و بر اساس آن برنامه‌های راهبردی کشور را در این خصوص، ارزیابی مجدد نمود.
ادیب ادامه داد: با بررسی جایگاه ایران در رتبه‌بندی بانک جهانی نکته مهمی که به چشم می‌خورد این است که در سال‌های گذشته و علی‌رغم انتظاراتی که از برنامه‌های دولت مورد انتظار بود، بهبود قابل توجهی در شاخص‌های مرتبط با سهولت کسب و کار نداشته‌ایم.
رئیس کانون هماهنگی فاوا خاطرنشان کرد: وضعیت نامناسب رتبه‌های کشورمان در شاخص‌های ده‌گانه نشان می‌دهد که تحولات ساختاری مناسب و مد نظر نهادهای تصمیم‌گیر کشور در خصوص بهبود این شاخص‌ها بدون تحقق و ضعیف بوده و نیازمند این هستیم که تغییرات نهادی و رویکردهای جدی در سطوح مختلف در این خصوص در لایه‌های مختلف برنامه هفتم با نظرات تشکل‌ها و فعالان اقتصادی، به صورت جدی و نه کلیشه‌ای و در حد یک نظرخواهی که مورد استفاده قرار نگیرد، مورد توجه واقعی و اعمال در برنامه قرار گیرد.
ادیب گفت: در این راستا ضروری است که نگاه‌های بخشی و دستگاهی، میان دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان در سطح دولت، قوه مقننه، قوه قضاییه و سایر نهادها کنار گذاشته شود و با استفاده از الگوهای موفق در کشورهای توسعه‌یافته، پیاده‌سازی کامل و جامع دولت الکترونیک در مفهوم واقعی، همراهی و به اشتراک گذاشتن اطلاعات و ارائه خدمات در قالب پنجره واحد و تحقق حکمرانی داده و در نهایت حکمرانی بر داده که اخیرا در دستور کار دولت می‌باشد با جدیت بیشتری دنبال شود و تمامی این شاخص‌ها از طریق یک درگاه واحد نظارت و کنترل و پایش گردد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران تاکید کرد: به‌علاوه ایجاد یک نظام هماهنگ‌کننده ملی در سطح دستگاه‌های اجرایی و حتی فرا قوه‌ای، مورد نیاز می‌باشد تا همراهی و هم‌راستایی مناسب میان تشکل‌ها، فعالان اقتصادی، سازمان‌های ذی‌ربط در جهت بهبود کسب و کار پیگیری شود تا کشور شاهد، تقویت تلاش‌های صورت‌گرفته در مسیر بهبود رتبه در این شاخص و رونق تولید در تمامی عرصه‌های کشورمان و از جمله صنعت ICT به عنوان صنعتی که دارای ارزش‌افزوده بالایی است، باشد.
انتهای پیام