رئیس اتحادیه‌ی صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران:
زنجیره ی حرکت بنیادی برای رونق و جهش تولید تکمیل و پویا شود / توسعه ی پایدار اقتصادی در فضای بدون بستر محقق تخواهد شد / با حضور نمایشی دولت ، امکان فعالیت های اقتصادی میسر نیست
مقام معظم رهبری در چند دهه گذشته نام گذاری سال ها را با محوریت و کلید واژه تولید و رونق تولید و در سال جاری با نام جهش تولید ، نه صرفا به عنوان یک نام بلکه به عنوان یک راهبرد مقاومتی در مقابل تحریم ها ، در دستور کار دولت و بدنه اجرایی قرار داده و سال 99 به نام سال جهش تولید مزین گردید . متاسفانه آن چیزی که در عمل و در سال های گذشته شاهد آن بوده ایم که دولت به عنوان متولی اجرای این سیاست ها ، علیرغم دغدغه های رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه توجه به این نام گذاری ها در رونق تولید در داخل و صادرات غیرنفتی و سامان دهی به اقتصاد کشور و معیشت مردم ، هیچ گاه موفق عمل نکرده و روز به روز فعالان اقتصادی را نا امید و ناامید تر نموده است .
توجه به قشر زحمتکش و بدنه کارگری و مولد کشور که در سال های گذشته در کسوت مدافعین اقتصادی در جلوی تحریم ایستادگی نموده اند که به یقین فعالیت های درون زای اقتصاد کشور به آنان وابسته بوده است و در کنار آن مردمی سازی تصمیمات کلان اقتصادی و استفاده واقعی و نه نمادین از تشکل ها از پیش نیاز توسعه صنایع و توسعه پایدار در هر کشور است که متأسفانه در سالیان گذشته این موضوع در کشور ما در حد شعارهایی آرمانی باقی مانده و این اطمینان می رود که در صورتی که توجه ویژه ای به این موضوع نشود ، بخش عظیمی از صنایع ما را به سمت و سوی غیرمولدی و نهایتا تعطیلی کشانده و توسعه پایدار در این فضای بدون بستر محقق نخواهد شد.
این یک واقعیت است که شرایط حال اقتصادی کشورمان ، شرایط طبیعی نیست ، ما در شرایط جنگ نرم قرار داریم و تحریم های بانکی و عدم امکان فعالیت های اقتصادی در خیلی از کشورها و حتی توسعه فعالیت ها در داخل کشور، تولید و ارایه خدمات را برای فعالان اقتصادی ما با مشکل روبرو نموده است . این شرایط بحرانی ایجاب می‌کند که دولت حمایت خود را واقعی ترو عملیاتی نماید و مشکلات صنایع مختلف را از تشکل های مرتبط احصا نموده و به مشکلات فعالان اقتصادی رسیدگی نماید . چرا که اگر این اتفاق نیفتد تولید کننده ای نخواهیم داشت تا جهش تولیدی هم صورت بگیرد . یکی از مشکلات بزرگی که وجود دارد این است که قوانین حمایتی بسیار خوبی در کشور وجود دارد که به تصویب نهادهای قانون گذار رسیده ولیکن متاسفاته این قوانین یا اجرا نمی شوند و یا تفسیر های نادرستی از این قوانین در طول سال های گذشته صورت پذیرفته که همواره این تفسیرها به ضرر فعالان اقتصادی بوده است . این موضوعات باعث شده که اعتماد بدنه مولد کشور به دولت در حد بسیار پایینی قرارگیرد . قوانین حمایتی ، قریب به اکثر نمایشی بوده و وجود سایه وار دولت نیز بیشتر نمایش حضور در صحنه بوده و جز تحمیل بار سنگین خود بربودجه نحیف ، اقتصاد کشور را بیمار نموده و در این میان همواره بازنده این موضوع قشر زحمت کش و آسیب پذیرکارگری بوده است.
همان طور که پیش تر نیز گفته شده است باور اتحادیه بر این می باشد ، زمانی حضور دولت میتواند مفید و اثر بخش باشد که نهضت ساخت داخل و در کنار آن نهضت جهش تولید که از دغدغه های مقام معظم رهبری بوده و می باشد به درستی توسط بدنه اجرایی کشور درک و از تجربیات مفید کشورهای موفق استفاده گردد ، زنجیره این حرکت بنیادی در جهت رونق و جهش تولید زمانی میتواند کارا و عملیاتی گردد که ساختارهای دولتی و حاکمیتی در کنار زنجیره تشکل ها و نهایتا مردم و فعالان اقتصادی قرار گرفته و مثلث اقتصاد مقاومتی و مراقبتی از صنعت و کسب و کار را تکمیل و پویا کند . بدیهی است که نقش تشکلهای مردم نهاد، اتحادیه ها و سندیکاهای صنفی در روند و جریان های سیاست گذاری ها از جمله اصول اولیه و استاندارد کلان خط و مشی های صنایع مختلف در کشورهای توسعه یافته دنیا، عاملی انکارناپذیر و قابل توجه است و پیرو آن ، رونق تولید ، جهش تولید و تولید پایدار و در نهایت توسعه پایدار که خود برآیند انگاره های مختلف توسعه است، برای رسیدن به الگوی توسعه مطلوب در اقتصاد مقاومتی و استفاده صحیح از منابع و فرصتها و توزیع عادلانه آن به عنوان عاملی اصلی و محوری به شمار خواهد رفت.
در این شرایط خاص ، بدون حمایت حاکمیت و بدون حضورواقعی ونه نمایشی دولت ، امکان ادامه فعالیت های اقتصادی میسر نیست و این حمایت می تواند در چند بعد صورت پذیرد که نخست ، اجرایی کردن قوانین و مصوبات حمایتی است که ابلاغ شده و هیچ گونه ضمانت اجرایی نداشته و در عمل ، خود آن قوانین مشکل ساز شده است و موضوع دوم استفاده از تجربیات مفید کشورهای موفق و سوم استفاده صحیح و منطقی از تشکل ها در تدوین و اجرای برنامه های راهبردی و عملیاتی مربوط به هر صنعت خواهد بود . بدیهی است که در این شرایط خاص اقتصادی حاکم بر کشور ، جلب اعتماد زیربخشهای اجتماعی و مردم به قانون گذاران و بخش دولتی میتواند برای برون رفت از بحرانهای حادث و استفاده ازاراده محکم و باورهای راستین ملت به خودکفایی میهن عزیزمان که همواره در عمل اثبات گردیده است کارساز و اقتصاد کشور را پویاتر سازد
