بیست‌وچهارمین مراسم روز ملی صادرات با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری، علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، عزت‌الله اکبری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران و صادرکنندگان نمونه و ممتاز کشور در محل ساختمان اتاق ایران برگزار شد.
همچنین در این مراسم اعضای هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران نیز بنا به دعوت اتاق بازرگانی حضور داشتند.
علی ملایی، معاون کسب‌وکار اتاق ایران در ابتدای نشست گزارشی از روند انتخاب صادرکننده نمونه و ممتاز ارائه داد و گفت: «برای اولین بار اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی مراسم روز ملی صادرات را اجرا می‌کند تا صادرکننده ممتاز، نمونه و ملی انتخاب شود. در اتاق ایران، وظیفه و مسئولیت اجرای روز ملی صادرات بر عهده معاونت تخصصی مربوطه، معاونت کسب‌وکار قرار گرفت».
وی افزود: «یکی از اقدامات صورت گرفته برای انتخاب صادرکننده نمونه مکاتبه با تشکل‌های صادراتی بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و همچنین اتاق‌های بازرگانی مشترک مبنی بر دریافت نظرات اصلاحی صادرکنندگان در خصوص شاخص‌ها و معیارهای انتخاب صادرکننده نمونه ملی و طرح و تصویب موارد موردنظر در کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی بود. کارگروه موصوف با حضور نمایندگانی از سازمان توسعه تجارت ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان استاندارد، اتاق تعاون ایران و تشکل‌های مرتبط تشکیل شد. برای این کار سایت و سامانه اختصاصی برای ثبت‌نام آنلاین متقاضیان شرکت در فرآیند روز ملی صادرات رونمایی شد و شروع فرآیند ثبت‌نام این رویداد از اول خردادماه ۱۳۹۹ تا پایان تیرماه ادامه داشت.»
ملایی در همین زمینه اعلام کرد: «تعداد ۸۲۲ صادرکننده اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی تمایل خود را برای حضور در این فرآیند اعلام و تعداد ۵۶۸ متقاضی با تکمیل و ارائه اطلاعات درخواستی، ثبت‌نام خود را قطعی و نهایی کردند. در نهایت ۵۶ صادرکننده به عنوان منتخب در مراسم امروز مورد تقدیر قرار می‌گیرند.»
حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت ضمن تبریک فرارسیدن سالروز ملی صادرات و نام بردن از صادرکنندگان به‌عنوان سربازان جبهه جنگ اقتصادی، اظهار کرد: «از زمان حضور آقای رزم حسینی در وزارت صنعت، معدن و تجارت دو سیاست مهمی که دنبال شده است یکی معطوف به فراوانی کالاها بوده و دومی تسهیل فرآیند برگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان که خوشبختانه مورد دوم از آبان ماه سال جاری با بخشنامه تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان آسان‌تر شده است و با مصوبه تکمیلی هیات دولت در هفته‌های آتی هم این فرایند شتاب بیشتری به خود خواهد گرفت.»
وی در همین زمینه تمرکز بر بازارهای صادراتی کشورهای همسایه را به عنوان اولویت اول وزارت صنعت عنوان کرد و گفت: «۱۵ کشور همسایه ایران و همچنین کشورهای هند و چین در صدر اولویت‌های صادراتی کشور قرار دارند».
زادبوم با تأکید بر اینکه خام فروشی یکی از مهم‌ترین چالش‌های صادرات است خاطرنشان کرد: «خام فروشی فرایندی نیست که بخواهیم یک‌دفعه جلوی آن را بگیریم. بلکه باید در بلندمدت برای این موضوع برنامه‌ریزی کنیم.»
در ادامه عزت‌الله اکبری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به برخی مشکلات حوزه صادرات اشاره کرد و خواستار توجه دولت به این موضوعات شد.
وی ضرورت استفاده از کلیه ظرفیت‌های موجود را مورد توجه قرار داد و گفت: «ظرفیت مجلس را نادیده نگیریم و محیط کشور را اقتصادی کنیم، از حواشی بگذریم و ارتباط مؤثر با وزارت امور خارجه را مدنظر قرار دهیم. از طرفی می‌توان زمینه‌ای را مهیا کنیم تا سفارتخانه‌ها چهره اقتصادی به خود بگیرند. حداقل می‌توان این مدل را در چند کشور دارای اولویت پیاده کرد.»
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این مراسم از مسائل و مشکلات حوزه صادرات سخن گفت و اظهار داشت: «تصمیمات اتخاذ شده در جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که در تاریخ ششم‌آبان ماه ۱۳۹۹ توسط معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری ابلاغ شد، مقدمات مرتفع شدن بخش اعظم مشکلات فراروی جامعه فعالان تجارت خارجی کشور در حوزه ایفای تعهدات ارزی با هدف تأمین ارز مورد نیاز واردات کالای اساسی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات تولید را فراهم کرده است.»
او ادامه داد: «موضوع دوم به سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت برمی‌گردد؛ در جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیم‌هایی در حوزه رفع تعهد ارزی گرفته شد. اما این ابلاغیه بیش از ۴۰ روز در بانک مرکزی معطل شد و الآن هم سامانه وزارت صنعت درست کار نمی‌کند. در این شرایط که یک روز هم برای اقتصاد کشور مهم است، این‌همه تعلل خیلی معنادار است. گزارشی که الآن از بخش خصوصی داریم این است که اقدامات خوب دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز عملیاتی نشده و فقط سیستم تهاتری که توسط پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها انجام می‌شد و قبلاً هم این بود، ادامه دارد. باید مشکلات این حوزه گره‌گشایی شود.»
همچنین در ادامه این مراسم حمیدرضا علیپور، مدیرعامل شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (تماد) و ابراهیم جمیلی، مدیرعامل شرکت صنایع روی ایرانیان به عنوان صادرکنندگان نمونه ملی به ارائه سخنرانی پرداختند.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در سالروز ملی صادرات، ضمن تبریک فرارسیدن روز ملی صادرات و قدردانی از حضور معاون اول رئیس‌جمهور و همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراسم، توسعه صادرات را در گروی پشتیبانی واقعی از بخش خصوصی عنوان کرد و خواستار عملی شدن حرف‌ها در این حوزه شد.
رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: «صادرات به عنوان نوک پیکان توسعه تولید و اقتصاد کشورها شناخته شده است. نقش صادرات و حضور کشور در بازارهای جهانی در توسعه فرهنگی و امنیتی کشورها نقش بی‌بدیلی دارد. این یک باور جا افتاده است که اگر کالایی از مرزهای یک کشور عبور نکند، سربازان آن کشور از آن عبور خواهند کرد. با این حال به رغم اهمیت این موضوع، ما هنوز اهمیت آن را درک نکرده‌ایم.»
شافعی افزود: «باید بپذیریم که هزینه عقب‌افتادگی از صادرات را اقشار ضعیف جامعه می‌پردازند. صادرکنندگان هم مشوق‌های مالی و صادراتی نمی‌خواهند، بلکه تنها خواستار مسیر هموار و امن برای حرکت هستند تا با اعتماد و اطمینان در مسیر پیش‌رو حرکت کنند. اما متاسفانه در چند دهه اخیر، تجارت خارجی ما دچار یک سردرگمی شده است. متاسفانه مشخص نیست سیاست‌گذاران ما بر چه مبنایی تصمیم می‌گیرند و چرا فاصله حرف تا عمل اینقدر زیاد است.»
او افزود: «بخش خصوصی پرچم‌ها را برافراشته نگه داشته است. اما ظرفیت هایی که بخش خصوصی در حال حاضر دارد بسیار بیش از ظرفیت فعلی است و باید ظرفیت‌های بالقوه را به بالفعل تبدیل کنیم. راه حل هم مشخص است. شرایط پیش‌رو به نظر می‌رسد متفاوت باشد؛ برای یک بار برابری حرف و عمل را برای استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی مورد توجه قرار دهید.»
به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، رئیس اتاق ایران از اقدامات وزیر صنعت، معدن و تجارت قدردانی و ابراز امیدواری کرد تا با اقدامات ایشان و تفاهم‌های صورت گرفته با بانک مرکزی، حرکت صادرات سرعت گیرد.
علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت این مراسم را بهانه‌ای برای بیان دغدغه‌های صادرکنندگان دانست و با اشاره به دوران کوتاه خدمت خود در این حوزه یادآور شد: «فرصت برای چابک سازی و کوچک سازی این وزارتخانه پیر کوتاه بود. هرچند قدم‌هایی در این حوزه برداشتیم اما همچنان کارهای زیادی باید صورت بگیرد.»
وی نسبت به اجرای سامانه جامع تجارت و نتایج حاصل از آن ابراز امیدواری کرد و گفت: «طبق آمار موجود واردات روزانه از ۹۵ هزار تن به ۱۰۱ هزار تن افزایش یافته که نشان می‌دهد اگر تسهیل‌گری اتفاق افتاد، سطح تجارت بهبود پیدا می‌کند. از آغاز به کار سامانه جامع تجارت تا به امروز ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار پرونده ثبت شده و از این میزان ۳ میلیارد دلار ثبت سفارش نهایی صورت گرفته است.»
رزم حسینی اظهار امیدواری کرد تا پایان سال تراز تجاری کشور مثبت شود.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور برگزاری این مراسم به همت اتاق ایران را مورد تقدیر قرار داد و واگذاری این دست اقدامات به بخش خصوصی را گامی مؤثر دانست.
جهانگیری عوارض تحریم را از یک‌سو و پیامدهای ناشی از کرونا را از طرفی دیگر مورد توجه قرار داد و گفت: «این دو مسئله، کلیه فعالیت‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده‌اند و حتی گستره آنها را در دیگر حوزه‌ها شاهد هستیم. همه ما دغدغه‌ها و فشارهای ناشی از تحریم را درک می‌کنیم و با محدودیت‌های بین‌المللی آشنا هستیم.»
وی افزود: «در فصل تابستان ریزش شاغلان در حدود یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بود و در فصل پاییز به یک‌میلیون نفر کاهش پیدا کرد. در فصل تابستان از بین افرادی که ریزش داشتند، ۴۳ هزار نفر به حوزه صنعت مربوط بودند که در فصل پاییز این تعداد به ۸ هزار نفر رسید. از طرفی شاهد بودیم که در اوج کرونا بنگاه‌های صنعتی تعدیل نیرو نداشتند چون متعهدانه عمل کردند.»
جهانگیری گفت: «در طول سه سال گذشته حدود ۵۰ میلیارد دلار صادرات نفت داشتیم. این رقم سال قبل به ۸ میلیارد دلار رسید و امسال کمتر هم شد، بالغ بر ۸۵ میلیون تن کالا صادرات اتفاق افتاد، بنابراین جفاست که این چنین از اقتصاد صحبت کنیم. این شیوه برخورد با فعالان اقتصادی ظالمانه است؛ این اقتصاد را بخش خصوصی اداره کرده است تا آنجا که نیاز به دارو، تجهیزات پزشکی، کالاهای اساسی را تأمین کردند. شرایط زندگی سخت شد اما نباید از پا درآییم. در ۹ ماهه سال جاری ۲۵ میلیارد دلار صادرات داشتیم و امکان دارد تا پایان سال به ۳۵ میلیارد دلار ارتقا پیدا کند اما همین میزان نیز درخور ظرفیت‌های موجود نیست.»
معاون اول رئیس‌جمهور توجه به ظرفیت کشورهای همسایه برای توسعه صادرات را مورد توجه قرار داد و گفت: «برای حضور مؤثر در کشورهای همسایه، از شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاران خصوصی که سرمایه‌های بزرگ مملکت هستند، غفلت نکنیم. به باور من اشتباه است که نهادهای نظامی در حوزه‌های پیمانکاری ورود کنند؛ اجازه دهیم تا حد ممکن پیمانکاران خصوصی وارد این عرصه شوند.»
