نام گذاری های چند سال اخیر با عناوین راهبردی و در راستای حمایت از تولید بومی، پشتیبانی و مانع زدایی، در حالی به عنوان یک تکلیف اساسی در کنار سایر تکالیف دولت و فعالان اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است که بخش هایی از بدنه اجرایی در سازمان های دولتی و خصولتی، در سال های اخیر همسویی مناسبی با این راهبردها نداشته و در چند سال گذشته تعدادی از مدیران اجرایی حوزه های مختلف و از جمله صنعت بزرگ ICT کشور که در عمل مسوولیت بخش بزرگی از حوزه های ICT کشور را عهده‌دار می‌باشند، اگرچه با خرید از محصولات داخلی ظاهرا خود را مدعی حمایت از تولید داخلی قلمداد نموده اند، ولی با روش‌های مختلف نسبت به تضعیف تولید و سرخوردگی تولید کنندگان چه در نوع و روش انعقاد قراردادهای یک طرفه و چه در عدم پرداخت مطالبات به حق آنان اقدام نموده‌اند.
«احیای تولید با مانع زدایی» ؛ یادداشتی به قلم رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات
به گزارش مپتا و به نقل از سیتنا، دکتر داود ادیب، رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در نگاه ویژه شماره 67 ماهنامه نسل چهارم نوشت:
نام گذاری های چند سال اخیر با عناوین راهبردی و در راستای حمایت از تولید بومی، پشتیبانی و مانع زدایی، در حالی به عنوان یک تکلیف اساسی در کنار سایر تکالیف دولت و فعالان اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است که بخش هایی از بدنه اجرایی در سازمان های دولتی و خصولتی، در سال های اخیر همسویی مناسبی با این راهبردها نداشته و در چند سال گذشته تعدادی از مدیران اجرایی حوزه های مختلف و از جمله صنعت بزرگ ICT کشور که در عمل مسوولیت بخش بزرگی از حوزه های ICT کشور را عهده‌دار می‌باشند، اگرچه با خرید از محصولات داخلی ظاهرا خود را مدعی حمایت از تولید داخلی قلمداد نموده اند، ولی با روش‌های مختلف نسبت به تضعیف تولید و سرخوردگی تولید کنندگان چه در نوع و روش انعقاد قراردادهای یک طرفه و چه در عدم پرداخت مطالبات به حق آنان اقدام نموده‌اند.
اگرچه نام گذاری های چند سال اخیر شامل «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» ، «اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال»، «حمایت از کالای ایرانی» ، «رونق تولید» و «جهش تولید» ، در برگیرنده مصادیقی از تولید و اشتغال بوده و بخش بزرگی از شعار سال 1400 نیز مزین به این موضوع می باشد، ولیکن موضوع «مانع زدایی» که در نام گذاری اخیر ، بارقه امیدی را دربدنه بنگاه های اقتصادی مبتنی بر تولید داخلی متجلی ساخته است می تواند به عنوان یکی از اساسی ترین رویکردهای برون رفت از شرایط نامطلوب اقتصادی کشور باشد.
به نظر می رسد، آن چیزی که در پیشینه ادبیات و تحقیقات مرتبط با مانع زدایی کشورهای توسعه یافته به عنوان اولین اصل مهم مورد توجه قرارگرفته است ، اصلاح ساختار تصمیم گیری و مدیریتی سازمان ها به عنوان اولین مانع بزرگ در مسیر فعالان اقتصادی بوده است که در این میان، بازخواست مدیران غیرمتعهد به راهبردهای حاکمیتی ، عزل و مجازات مدیران خاطی، می تواند به عنوان اولین گام مانع زدایی مورد توجه نهادهای نظارتی قرار گیرد.
متاسفانه در چند سال اخیر شاهد این موضوع بوده ایم ، مواقعی که اعتراضی از طرف بخش خصوصی به نحوه عملکرد یک مدیر و یا یک مجموعه سازمانی به نهادهای بالادستی صورت پذیرفته است ، نه تنها در این خصوص اقدامی انجام نمی شده است بلکه در عوض، شرکت معترض گاها در لیست سیاه آن سازمان قرارمیگرفت. این موضوع در حالی است که ماده 15 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1387/2/17 و اصلاحیه 1390/8/7 که از مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور وقت ابلاغ گردیده است، عنوان می نماید: مقامات ، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمان های دولتی به تناسب مسولیت و سرپرستی خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی، پیشگیری و مقابله با فساد اداری ، شناسایی موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذیصلاح می باشند و واحدهای حقوقی ، بازرسی و حراست و حفاظت پرسنل دستگاه های مربوط موظف به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه باید باشند.
یقینا نام گذاری اخیر و برنامه های مورد نظر حاکمیت در راستای مانع زدایی ، هشداری به برخی از مسولین اجرایی سازمان ها و ارگان های دولتی و نیمه دولتی باشد که در ظاهر خود را از دلسوزان تولید ملی و کشور قلمداد می نمایند و از طرفی در چند سال گذشته اهتمام آنها به برون رفت از این وضعیت و مقابله با کاسبان تحریم و تلاش به اطاعت از این نام گذاری ها ضعیف و ناکارامد بوده است.
به غیر از این موضوع ، موانع متعدد دیگری پیش روی فعالان اقتصادی می باشد که باید مورد توجه قرار گیرد. تولیدکنندگان و ارایه‌کنندگان خدمات فنی و مهندسی با روش‌های نامتعارف، قطعات تولیدی خود را از منابع خارجی تهیه می نمایند، ماه‌ها طول می‌کشد تا مجوز ترخیص از برخی از ادارات صنایع و معادن، سازمان های رگولاتوری و گمرکات مربوطه صادر و این قطعات مصرفی که گاها «نوش داروی بعد مرگ سهراب» می‌باشد، ترخیص گردد. تولید کننده با وام های بانکی کمرشکن ، تولید خود را انجام و تحویل نموده، ولیکن نمی تواند مطالبات به حق خود را دریافت نماید و حتی در شرایطی که مطالبات خود را نتوانسته دریافت نماید، مجبور به پرداخت مالیات و بیمه نیز بوده است. بدیهی است که محصولی که فرزند این موانع متعدد باشد یک محصول عقب افتاده و حاصل یک اقتصاد بیمار خواهد بود.
برای تحقق تولید بی دغدغه، طبیعتا نیازمند مانع زدایی می باشیم. نیازمند اصلاحات اساسی در رویکردهای بانکی، قراردادی ، گمرکی ، مالیاتی و تامین اجتماعی، روند مناقصات و خریدهای دولتی می باشیم که پیش تر، طی نامه سر گشاده ای با محورهای ذیل به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و همچنین ریاست محترم قوه قضاییه اعلام نموده ایم:
1- دریافت حق بیمه های ناحق و مضاعف توسط تامین اجتماعی از شرکت های معتبر،
2- مشکلات بدهکاری کارفرمایان به پیمانکاران و تضییع حق قانونی پیمانکاران در اخذ خسارات تاخیر تادیه،
3- یک طرفه بودن قراردادهای تنظیمی توسط برخی کارفرمایان دارای قدرت انحصاری،
4- عدم اجرای صحیح آیین نامه مناقصات و خریدهای دولتی (از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)،
5- عدم ابلاغ رسمی شرایط فورس ماژور از سوی دولت،
6- عدم اجرای قوانین حمایتی شرکت های تولیدی و خدمات بومی،
7- عدم تخصیص ارز به حوزه حیاتی ارتباطات و فناوری اطلاعات،
8- عدم ارایه تسهیلات مالیاتی به حوزه در شرایط ویژه و خاص و تحریم متمادی کرونا.
باوراتحادیه صنعت مخابرات ایران و اعضای آن ، بر این است که تحقق واقعی شعار جهش تولید می‌تواند حرکت به سطح استاندارد سازی ، هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی محصولات و خدمات، خودکفایی و مقابله با تحریم، رشد کمی و کیفی، توسعه و در نهایت ورود به بازارهای جهانی را به غیر از بازار داخلی در عرصه بین الملل فراهم سازد.
