رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران مطرح کرد
منطقی شدن تعرفه های تلفن ثابت، نجات و احیا زنجیره تامین شرکت مخابرات ایران و ضرورتی برای جهش تولید،
در پی برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران که با حضور نمایندگان دولت، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان خصوصی سازی، هیأت مدیره و صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران برگزار و منجر به تصمیم گیری در خصوص حق اشتراک ماهانه مشترکین تلفن ثابت در مناطق روستایی، ماهانه معادل صدتومان، شهری ماهانه دو هزار تومان، مراکز شهرستان‌ها ماهانه دوهزار و پانصدتومان، مراکز استان‌ها به استثنا کلان شهرها، ماهانه چهار هزارتومان ، کلان شهرها ماهانه پنج هزارتومان و در شهر تهران ماهانه، هشت هزارتومان گردیده و به تصویب مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت مخابرات ایران رسید ؛ رییس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران تاکید کرد : 31 خرداد سال 99 روز مهمی برای صنعت ICT کشورمحسوب خواهد شد و به نظر می رسد منطقی سازی نرخ تعرفه تلفن ثابت در این برهه زمانی اقدام ضروری می باشد که منجر به نجات و احیا زنجیره تامین شرکت مخابرات ایران (به عبارت دیگر، تولید کنندگان و خدمات دهندگان تجهیزات مخابراتی در کشور) و اشتغال در این صنعت استراتژیک، و ارائه خدمات بهتر به مردم خواهد گردید و می تواند ضمن تحقق جهش تولید در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، آثار مثبتی را در حوزه صادرات محصولات ICT در منطقه از خود به جا بگذارد.
دکتر داوود ادیب بیان نمود : این تصمیم ، تصمیم منطقی و عقلانی بود ، به این دلیل که تعرفه خدمات عمومی در بخش های مختلف اعم از حمل و نقل عمومی، برق، گاز و … با شیبی نسبتا منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی در طول دو دهه گذشته مورد بازبینی مکرر قرار گرفته بود و نزدیک به دو دهه بود که این اتفاق در حوزه نرخ خطوط و مکالمات تلفن ثابت اتفاق نیفتاده و تقریبا بدون افزایش مانده بود و همان طوری که اتحادیه بارها و بارها در خصوص تبعات ناگوار این موضوع بر صنعت مخابرات کشور نگرانی خود را اعلام نموده بود بدیهی بود که با کاهش ارزش ریال و بیش از ده برابر شدن نرخ ارز در طول این دو دهه، ثابت نگه داشتن تعرفه ها در حالیکه که از سوی دیگر هزینه های توسعه و نگهداری و نیروی انسانی در شرکت مخابرات ایران افزایش سرسام آوری داشته است باعث بروز مشکلات نقدینگی در این شرکت به عنوان مشتری اصلی و انحصاری محصولات مخابراتی زیرساختی میگردید و همان طور که فعالان اقتصادی این حوزه واقف به این موضوع هستند شرکت مخابرات ایران علی رغم تمامی تلاش های خود قادر به پرداخت مطالبات پیمانکاران و توسعه کمی و کیفی مطابق سند چشم انداز خود در چند سال گذشته نبود و این صنعت مهم در بخش تولید و خدمات در کشور می رفت تا به تعطیلی کشیده شود .
ادیب ادامه داد: این مشکلات نقدینگی مانند دومینو از طرف شرکت مخابرات ایران به شرکت های تولیدی و خدماتی داخلی سرایت کرده و اکثر بنگاه های تولیدی و خدماتی را با بحران جدی مواجه کرده بود و روزانه شاهد ورشکستگی تعداد زیادی از شرکت های تولیدی و خدماتی در این حوزه بودیم . روشن است که در صنعت مخابرات و محصولات ارتباطی زیرساختی، به دلیل ویژگی های این صنعت ما مواجه با مدل مونوپولی در سمت تقاضا هستیم. یعنی بر خلاف صنایعی مانند خودروسازی که تولید کنندگان اندک و مشتریان انبوه وجود دارد (مونوپولی در سمت عرضه) در صنعت مخابرات زیرساختی ما تولید کنندگان متعدد و مشتری انحصاری داریم. یکی از تبعات این مدل که به طور طبیعی در اکثر کشورها در زمینه صنعت ارتباطات ثابت وجود دارد این است که در صورتی که مشتری مادر و اصلی (شرکت مخابرات ایران) از لحاظ اقتصادی بازده مالی منطقی کسب نکند، با کاهش یا قطع تقاضا کل زنجیره تامین خود را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد که این موضوع در سالیان اخیر مشهود بود .
ادیب همچنین اظهار کرد: شاید با نگاهی به روش کار اپراتورهای کشورهای پیشرفته گفته شود که از شرکت مخابرات ایران و سایر اپراتورهای مخابراتی داخل کشور انتظار می رود که با شیوه های جدید مدیریتی ،افزایش بهره وری و استفاده از روش ها و طرح های نوین نسبت به کاهش چشمگیر هزینه های خود و جبران درآمد ها از محل درآمد دیتا اقدام کند تا نیازی به افزایش تعرفه مکالمات تلفن ثابت نباشد. این انتظار گرچه یک نگاه راهبردی و درست باشد و به طور کلی مورد قبول همگان باشد ولیکن فاصله عظیم به وجود آمده بین درآمد و هزینه ها ناشی از کاهش ارزش پول ملی را به هیچ وجه نمی تواند به طور کامل جبران نماید و صرفا بخشی از آن ممکن است قابل جبران باشد . لذا از این جهت مقایسه اپراتورهای کشورهای صنعتی که ارزش پول نسبتا ثابتی دارند با شرایط حاکم بر اقتصاد کشورمان ، مقایسه کاملی نبوده و نیازمند یک سری تصمیمات از جنس منطقی نمودن تعرفه ها میبود که امروز شاهد چنین تثمیمی بودیم
ادیب در پایان عنوان نمود که باور اتحادیه بر این است که شرکت مخابراتی ضعیف از نظر مالی، منجر به صنعت مخابراتی نحیف نیز خواهد شد چراکه تنها مشتری و مصرف کننده بخش اعظم محصولات مخابراتی به ویژه محصولات زیرساختی مخابراتی در کشور، شرکت مخابرات ایران می باشد. و این توقف توسعه و نوسازی زیرساخت شبکه، بدان معناست که بر خلاف استراتژی شرکت مخابرات خواه نا خواه خدمات مدرن مخابراتی کمتری نیز در دسترس عموم مردم قرار خواهد گرفت و کلیه ذینفعان این حوزه در نهایت متضرر می شوند. به نظر می رسد منطقی سازی نرخ تعرفه تلفن ثابت در این برهه زمانی اقدام ضروری بود که منجر به نجات و احیا زنجیره تامین شرکت مخابرات ایران (به عبارت دیگر، تولید کنندگان تجهیزات مخابراتی در کشور) و اشتغال در این صنعت استراتژیک، و ارائه خدمات بهتر به مردم خواهد شد.
