سخنان رهبرانقلاب در جمع فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و کارگران در اردیبهشت 99 که به بهبود فضای کسب و کار اختصاص پیدا کرده بود . ایجاد پنجرهی واحد صدور مجوز به عنوان یک الزام در این بیانات مطرح و نبود پنجره واحد کسب و کار مانعی برای تسهیل صدور مجوز کسب و کار و روند طولانی صدور مجوز مورد انتقاد رهبری قرارگرفت. در همین راستا به سراغ دکتر اسمعیل ثنایی ، نایب رییس هییت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران رفتیم تا در مورد لزوم اقتصاد دیجیتال و مشکلات صنعت ICT گفت وگویی داشته باشیم
نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در این زمینه اظهار کرد : کاملا آشکار است اقتصاد دیجیتال زیرمجموعه تحول دیجیتال است. اقتصاد دیجیتال نقش خیلی مهمی دارد که لزوماً وابسته به فناوری نیست لاکن فناوری ابزاری است که اقتصاد دیجیتال را پیادهسازی میکند و ICT مهمترین ابزار برای پیاده سازی اقتصاد دیجیتال در تمام عرصه های زندگی بشر از جمله تجارت صنعت و خدمات می باشد. حال در فضای کنونی کشور و به خصوص فضای پساکرونا، جایگاه ICT مهمتر و موثرتر شده که طبعاً پررنگتر هم خواهد شد. اما از آنجائیکه از صنعت فناوری اطلاعات درک درستی در برخی از لایه های اجرایی دولت صورت نپذیرفته است ، اتفاق خوبی برای کشور نیست و متاسفانه بعضی از مسئولان دولتی و مدیران بخش های عمومی، هنوز این صنعت را در اولویتهای پایین قرار میدهند.
دکتر ثنایی با تاکید بر این که این رویکرد یکی از مشکلات اساسی و دردهای بزرگ شرکتهای ICT کشور است. حالا اگر بحثهای نظامی و امنیتی و غذا و دارو را کنار بگذاریم؛ درست است که غذا، دارو و بهداشت دغدغه اول کشور است و اصلاً شکی در آن نیست که مایحتاج عمومی باید در اولویت باشد، لاکن به نظر بنده یکی از مهمترین سرفصلها در کشور صنعت فناوری اطلاعات (ICT) است. متاسفانه شرایط امروز شرکتهای فعال در این صنعت نشان میدهد علیرغم همه تلاش هایی که صورت پذیرفته است ، در عمل تاثیر مثبتی در سهولت کسب و کار و در نهایت ایجاد پنجره واحد جهت رسیدن به شاخص های مناسب در شاخص های جهانی کسب و کار ، و در نهایت رشد بازار تولید و خدمات این صنعت مشاهده نمیشود و حمایت اساسی و اصولی صورت نمیگیرد.
ثنایی در پاسخ به این سوال که آیا تمامی مشکلات صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات با اقتصاد دیجیتال و همچنین پنجره واحد حل میگردد گفت طبیعتا این موضوع از بحث های اساسی و بنیادی توسعه در قرن حاضر است که حاکمیت به درستی لزوم آن را حس نموده است ، این موضوع میتواند کمک های زیادی را در توسعه کشور حاصل نماید ولیکن ما مشکلاتی داریم که از جنس فناوری نیست و از جنس قانون گذاری و یا اجرای قانون می باشد به عنوان مثال ، بسیاری از مشکلات تعداد زیادی از شرکتهای ICT در سال گذشته این است که در مناقصه های زیادی شرکت نموده و نرخ ارز را بعنوان مثال 12 یا 13 هزار تومان در نظر گرفته اند. این در حالیست که هنوز هم موفق به مجوز واردات نشده و نتوانستهاند کالای مورد نظر خود را وارد کشور کنند. در حال حاضر که ارز دلار حدود 22 و یا 23 هزار تومان می باشد، به شرکتها ارز اختصاص داده نمیشود.در چرخه تامین کالا و در شرایط تحریمی، مراحل پیچیده و طولانی ثبت سفارش در وزارت صمت را داریم، سپس کسب ارز مورد نیاز از بانک مرکزی، حواله ارز، حمل کالا از کشور سازنده تا به ایران و تازه ترخیص و مسائل گمرک که خود همانند هفت خوان رستم است. در چنین شرایطی شرکتها هم مشمول جریمه زیاد میشوند و هم به شدت ضرر میکنند.
دلیل اصلی چنین ضرری این است که بعنوان مثال شرکت با ارز 10 هزار تومانی قرارداد را بسته و اکنون قیمت ارز 23 هزار تومان شده است! کارفرما فشار میآورد که بالاخره چه موقعی کالا و یا پروژه را تحویل میدهید و صاحبان شرکتها چارهای ندارند جز اینکه بگویند نمیدانیم چه زمانی!؟!
وی افزود : فعالان صنعت ICT حتماً و لزوماً ارز دولتی نمیخواهند و از دولت انتظار ندارند به آنها اجازه تجارت بدون انتقال ارز بدهد ولی فقط بدانند تکلیفشان چیست؟ همین امروز شرکتی میخواهد در مناقصه شرکت کند طبیعی است که باید بداند بالاخره باید مدت قراداد را 6 ماهه، 12 یا 18 ماهه تنظیم کند؟ این برای هر شرکتی مهم است که تکلیف خود را بداند تا برای کل این فرآیند پیچیده و هفت خوان، برنامه ریزی کند. به عنوان مثال در مجموعه هایی که بنده فعالیت میکنم بیش از 800 متخصص مشغول به کار هستند، اگر مدیران عامل این شرکتها نتوانند حقوق پرسنل خود را سر موقع پرداخت نمایند، واقعاً چه خواهد شد؟! از آن طرف هم با توجه به بحث مهم اشتغال، مرتب سفارش میشود که کاهش نیرو ندهید لاکن از طرف دیگر، پایداری شرکتها که بسیار مهم است نیز باید مدنظر قرار گیرد. اگر رشد شرکتها را فعلا کنار بگذاریم، مسئله اصلی، سرپا ماندن فعالان بزرگ صنعت ICT می باشد. بنده فکر میکنم مهمترین پیام این است که ریاست محترم جمهور و همه مسئولان رتبه اول کشور درک کنند که بازوی پیادهسازی اقتصاد دیجیتال، صنعت فناوری اطلاعات است.
ثنایی ادامه داد : همه مردم اهمیت فناوری اطلاعات را در دوره کرونا درک کرده اند. اکنون افرادی که سن بالا دارند تقریبا کلیه ملزومات خانه خود را اینترنتی تهیه میکنند. فرهنگ اخذ تاکسی اینترنتی به تدریج در همه اقشار جامعه به وجود آمده است. حالا دیگر مردم براحتی میروند در سایت شیر و ماست و خیلی مایحتاج دیگر و نیازهای روزمره را سفارش دهند. این یعنی نیاز به توسعه و ارتقاء زیر ساخت ها در صنعت ICT. در عمق این صنعت موضوعاتی مانند مخابرات و ارتباطات، رایانش ابری، بحث کلان دادهها و بحث دیتاسنتر نیز وجود دارد و همه این موارد به سیستم ها و تجهیزات سختافزار، شبکه و نرم افزارهای اساسی نیاز دارند. اگر دیتاسنتری افتتاح میشود، برای تامین نیازهای آن باید محصولاتی را که اصولاً در داخل تولید نمیشود وارد نمود و اگر واردات نباشد این بلاتکلیفی ضربه بزرگی به زیرساختهای صنعت فناوری اطلاعات کشور وارد میکند. اخیراً شاهد بروز اشکال در برخی از سرویس دهندگان خدمات اینترنتی و یا حتی کنسرت های آنلاین هستیم که تا مراجعه کنندگان زیاد میشوند، زیرساخت های فعلی پاسخگو نیستند.
نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران افزود : بعضاً حدود یکماه طول میکشد تا ثبت سفارش انجام شود. سپس باید در صف ارز بانک مرکزی قرار گیرند و بعد از آن صف حواله ارز و در نهایت وجه با مشکلات بسیار سختی به طرف خارجی منتقل میشود. به دلیل تحریمها، شرکتهای ICT باید بدانند چگونه وجه را به شرکت طرف قرارداد منتقل کنند تا بلوکه نشود و چگونه آن را به دست فروشنده بینالمللی برسانند. پس از دریافت کالاها، محموله را چگونه به ایران برسانند و وقتی کالا به کشور میرسد، تازه اول بسمالله است! علاوه بر فرایندهای پیچیده گمرکی، بحث این آزمایشگاههای متعدد که متأسفانه زمانگیر بوده و دیگر آن کارایی لازم را ندارد خود دلیل دیگری بر تاخیرهاست.
ثنایی ادامه داد : هر دستگاهی که وارد کشور میشود حتی اگر تکراری هم باشد، حتماً باید آزمایش شود. آزمایشهای متنوع و مختلفی نظیر تست های استاندارد و تست کیفیت انجام می پذیرد. حال اگر بخواهند فرآیند تست را زمان بر و پیچیده کنند، زمان زیادی صرف میشود تا همه قطعات و اجزاء را آزمایش کنند. مگر شرکت چقدر زمان برای تحویل دارد؟! و جالب است که سیستم های بسیار پیشرفته و در کلاسهای بینالمللی در داخل کشور تست و بعضی اوقات استاندارد آنها رد میشوند! این هم معضل دیگری است.
ثنایی در پایان تاکید کرد : متخصصانی که به هر دلیلی از شرکتهای ICT مطرح کشور جدا میشوند، نمیتوانند در حوزه غیرتخصصی خود کار کنند یا مثل برخی و با خرید یک پراید، با تاکسی اینترنتی نیازهای اقتصادی خود را برطرف سازند. این افراد آدمهای سطح بالایی هستند. تعدادی از این مهندسان و متخصصین، یا از کشور رفته اند و یا در حال عزیمت می باشند و بزرگان صنعت فناوری اطلاعات با تلاش، امید و چنگ و دندان آنها را نگه داشتند. حال اگر باقیمانده این متخصصان را از دست بدهیم، دیگر چه کسی میخواهد پروژههای صنعت ICT را در کشور انجام دهد؟