اصلاحات اقتصادی با رویکرد صادرات ، ضرورتی اجتناب ناپذیردر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است
تجربه نشان داده یکی ازاصلی ترین مسیر های اقتصاد مقاومتی و تحول و پایداری یک کشور ، ورود شرکت های فنی و مهندسی چه در حوزه نرم افزار و سخت افزار و چه در حوزه خدمات فنی و مهندسی به بازارهای بین المللی است؛ بیانات مقام معظم رهبری نیز مبین این است که با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، ضرورت توجه به صادرات غیر نفتی بیش از گذشته باید مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم اقتصاد مقاومتی را با تکیه بر توان شرکت های داخلی فن آور و استفاده از تمام ظرفیتهای اقتصادی و صنعتی کشور محقق کنیم. صادرات خدمات در کنار سایر حوزه های ارتباطات و فناوری اطلاعات در این برهه خطیر سیاسی و اقتصادی ، مورد توجه تمامی اندیشمندان وارکان نظام است.
آشکار است که سازو کار صادرات خدمات فنی مهندسی و یا محصولات حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و ورود به بازارهای بین المللی نیازمند یک برنامه ریزی استراتژیک بومی و به روز ، وجود تشکل ها و اتحادیه های صادراتی مرتبط قوی ، طراحی و تدوین و اجرای اثربخش استراتژی بازاریابی بین المللی و تبدیل آن به بسته های عملیاتی و استفاده از مشاوران حرفه ای در این حوزه می باشد ؛ حرکت به سطح استاندارد سازی و هماهنگی با استانداردهای های بین المللی محصولات و خدمات می تواند رشد کمی و کیفی، توسعه و در نهایت ورود به بازارهای جهانی را به غیر از بازار داخلی در عرصه بین الملل فراهم ساخته و در این شرایط اقتصادی ناپایدار شرایط پایداری را برای کشورمان در حوزه اقتصادی و برای شرکت ها در تجاری سازی محصول / خدمت به ارمغان بیاورد حصول این سطح از توسعه و رشد در ساختار اقتصادی ، مستلزم پرداخت هزینه های مادی، معنوی و زمانی است که بخش مهمی از آن را دولت و بخش دیگری را اتحادیه ها و تشکل های صنفی با همکاری شرکت ها پرداخت کنند تا ارکان و ساختارها در یک مسیر صحیح و مناسب حرکت کنند؛ در تجربیات جهانی می بینیم که تمام این فرایندها با ورود عملی و جدی مردم و تشکلهای مردمی، با اعتقاد و توجه حاکمیت به این ساختارها در کشورهای توسعه یافته به وجود آمده است.
اما باید گفت که افزایش صادرات رابطه مستقیمی در بازدارندگی و اصول پدافند دارد . یکی از شیوه های بازدارندگی سایبری ، بالا بردن قدرت پشیمان کنندگی در دشمن در تهاجم هست . طبیعی است که کشوری که متاثر از صادرات کشور دیگر باشد و زیرساخت های آن کشور توسط کشورهای دیگر تامین شده باشد قدرت آن کشور پایین و قدرت کشورهایی که ریشه در زیر ساخت های آن کشور دارند به حداکثر می رسد . متاسفانه در چند سال اخیر و بر خلاف توصیه های مقام معظم رهبری و سازمان پدافند غیر عامل کشور این خطر در برخی موارد و‌در شبکه مخابراتی کشورمان متوجه کشور عزیزمان نیز بوده است و همان طور که همگان بر این آگاهیم ، این موضوع دقیقا بر اساس اهداف هدفمند در راستای گسترش منازعات به فضای سایبری و استفاده از ابزارهای فناوری واطلاعات و ارتباطات در قالب ، تسلیحات سایبری برای تهدید زیر ساخت ملی کشورها در زمان لزوم و بالا بردن قدرت سلطه گران و حریفان سیاسی به شکل جنگ سایبری آشکار نموده و خواهد نمود . این موضوع در تحقیقات متعددی مبنی بررابطه امنیت ملی و تجارت بین‌الملل به اثبات رسیده است از جمله مطالعه ای که در این خصوص توسط اقای موسی موسوی استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی انجام پذیرفته است در تحقیق مذکور بیان شده که پیوند میان تجارت بین‌الملل و امنیت ملی، تاریخی طولانی دارد. اگر در گذشته امنیت ملی بیشتر و در اساس به‌عنوان دلیل توجیه‌کننده محدودیت تجارت خارجی کشورها مورد استفاده قرار می‌گرفت، امروزه ملاحظات امنیت ملی، به‌ویژه امنیت اقتصادی، همچون توسعه و رفاه اقتصادی، موجب رویکرد مثبت دولت‌ها به تجارت بین‌الملل نهادینه شده در قالب انواع هم‌گرایی‌های تجاری همچون موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد، اتحادیه‌های گمرکی و بازارهای مشترک دوجانبه، منطقه‌ای و جهانی (سازمان جهانی تجارت) شده است.
برای حصول نتیجه و برای برون رفت از شرایط ویژه اقتصادی حاکم بر کشور انتظار می رود که نهادهای بالادستی از جمله وزارت صمت ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، مجلس شورای اسلامی ، اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت ایران و در کنار اینها معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری حمایت مادی و معنوی اقتباس شده از مدل های موفق در کشورهای توسعه یافته را از اتحادیه ها و تشکل های صادراتی در راستای صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده انجام دهند که این کاررا می توانند از طریق پرداخت های بلا عوض ، وام های بی بهره طولانی مدت ، تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات ، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت های مورد نیاز ، تسهیل قوانین و مقررات دست و پا گیر و گسترش مشوق های لازم ، استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات ، توسعه پیوندهای راهبردی و استراتژیک و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان دارای پتانسیل همکاری و استفاده از دیپلماسی برد / برد در جهت حمایت از هدف های اقتصادی انجام دهند حصول این سطح از توسعه و رشد در ساختار اقتصادی ، مستلزم پرداخت هزینه های مادی و معنوی و زمانی است که بخش مهمی از آن را دولت و بخش دیگری را اتحادیه ها و تشکل های صنفی با همکاری شرکت ها پرداخت کنند تا ارکان و ساختارها در یک مسیر صحیح و مناسب حرکت کنند.
اما با توجه به شرایط کنونی کشور و افزایش نرخ ارزهای خارجی ، برنامه ریزی راهبردی «اصلاحات اقتصادی با رویکرد صادرات » ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این شرایط ایجاب می‌کند سیاست‌های اقتصادی در یک فرایند منطقی و توالی زمانی مناسب با استفاده از پتانسیل اتحادیه صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ، پیمانکاران و مشاوران مخابرات ایران که متشکل از توانمندی‌های شرکت های بزرگ و با تجربه و اندیشمندان دانشگاهی وصاحب نظران مجرب، است درجهت صادرات و همچنین تعامل سازنده با تجارت جهانی و تحکیم بنیانهای اقتصاد کشور عزیزمان صورت پذیرد .
اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی ، مهندسی ، مشاوران و پیمانکاران مخابرات ایران با مجوزفعالیت از اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران و با دارا بودن اعضا و شرکت های بزرگ و مطرح حوزه آی سی تی با چندین کارگروه فعال در حوزه های صادرات ، خدمات فنی و مهندسی ، بازاریابی ، نمایشگاه ها و همچنین حوزه های فناوری های نوین از قبیل اینترنت اشیا و سرویس های ارزش افزوده و آی ام اس و نیز آموزش ، تامین تیروی انسانی ، تحقیق و توسعه و برنامه ریزی های اقتصادی شامل مطالعه بازار و برنامه ریزی استراتژیک در حوزه تجاری سازی محصولات و خدمات فنی ، مشغول فعالیت بوده و در سال جاری توانسته است جایگاه مناسبی را در حمایت از توسعه کسب و کار با هدف حداکثر نمودن توان فنی و مهندسی داخلی و صادرات خدمات مرتبط و تسهیل حضور شرکت های فعال حوزه آی سی تی در صادرات را داشته باشد.
آن چه که مهم است این است که نقش دولت در این راستا اگر چه در ظاهر رنگ و لعاب زیادی دارد ولیکن بسیار کم رنگ است، نمایش و شعارهای ارایه شده در این مدت تاثیر مطلوب خود را نداشته و به نظر می رسد که اظهار وجود سایه وار دولت فقط نمایش حضور در صحنه بوده و جز تحمیل این بار سنگین بر دوش بدنه تولیدی و خدماتی کشور و در کنار آن تحمیل این نقش بدون تحمل هیچ گونه هزینه ای ، بر دوش اتحادیه ها و تشکل ها بوده است .همان طور که پیش تر گفته شد و باور اتحادیه می باشد ، زنجیره این حرکت بنیادی در جهت حمایت از تشکل ها و نهادهای مردمی و اتحادیه ها زمانی می تواند تکمیل شود که ساختار دولتی و حاکمیتی در کنار زنجیره اتحادیه ها و مردم قرار گرفته و مثلث اقتصاد مقاومتی و مراقبتی از صنعت و کسب و کار را تکمیل و پویا کند و شرکت های موفق شرکت هایی خواهند بود که ضمن ورود به اتحادیه ها و تشکل های مرتبط و همسو شدن در فرایندهای مرتبط با خط و مشی های اتحادیه ، خود نیز دارای ماموریت ، چشم انداز و برنامه های راهبردی باشند و آشکار است که چنین شرکت هایی نسبت به شرکت هایی که فاقد این نوع برنامه ها هستند موفق تر خواهند بود.
گفتنی است؛ بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانی، در سال 2017 صادرات ایران به کشورهای مختلف حدود 92 میلیارد دلار کالا بود که این میزان صادرات نسبت به سال 2016 در حدود 26 درصد افزایش را نشان می‌دهد. با وجود این رشد صادرات در سال 2017، سهم ایران از کل ارزش صادرات جهان فقط 0.7 درصد بوده است حجم صادرات کشورهای جهان در سال 2017 در مجموع حدود 17.2 تریلیون دلار بود که در این میان چهار کشور چین، آمریکا، آلمان و ژاپن به ترتیب بیشترین مقدار صادرات کالا را ازلحاظ ارزش دلاری به خود اختصاص داده‌اند و نکته جالب توجه این است که همین چهار کشور، در خصوص واردات کالا و خدمات مرتبط نیز در رده اول تا چهارم جهان قرار گرفته‌اند و تنها نکته متمایز در رتبه واردات این چهار کشور آن است که آمریکا بالاتر از چین، بزرگترین واردکننده جهان در سال 2017 قرار داشت ؛ در صورتی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به‌عنوان یک قلمرو واحد در نظر بگیریم ، جمهوری اسلامی ایران در جایگاه 24 جهان ازلحاظ ارزش صادرات کالایی قرار گرفته است. این اعداد در سال 2018 نیز تفاوت چندانی نداشته و در پاره ای محصولات /خدمات افزایش و در پاره ای از آنها کاهش داشته که در مجموع امیدوار کننده نبوده و لزوم بهبود آن در سال 2019 به عنوان یکی از دغدغه های نظام می بایست مورد توجه فراوان قرار گیرد . .