آیا دولت آتی رو به تحول دیجیتال خواهد آورد؟

به گزارش روابط عمومی اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران( IRICTU) دکتر اسماعیل ثنایی گفت: بدیهی است در کلیه عرصه های سیاست، ارتباطات بین المللی، تجارت، صنعت، کشاورزی، خدمات، آموزش، بهداشت، فرهنگ و … شاهد تغییرات انشاا… رو به رشدی خواهیم بود.

وی اظهار کرد: یکی از سرفصلهای بسیار مهم  در دولت آینده که پس ار سال شمسی 1400 و همچنین 2021 ، فعالیت خود را آغاز خواهد نمود، کلیه زمینه های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و از آن بالاتر مباحث مرتبط در محور تحول دیجیتال و ورود به عرصه های خلاقیت و نوآوری می باشد.

ثنایی گفت: در دنیای امروز، ضرورت نیل کسب و کارهای بزرگ، متوسط و حتی کوچک، به تحول دیجیتال لازم اما کافی نیست، بلکه نظام هر کشور و طبعاً سیستم اجرائی و قوه مجریه در راس آن می بایست خود را به این مهم تجهیز نموده، دیدگاهها و راهکارهای کلان خود را در این راستا بچیند.

نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران اظهار کرد:
این نگرش صرفاً در قالب یک وزارتخانه (فناوری اطلاعات و ارتباطات) خلاصه نشده، بلکه دیدگاهی است که روابط خارجی، صنعت، کشاورزی، بازرگانی، آموزش و بهداشت و … را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

وی ادامه داد: با این افق والای تحول دیجیتال، طرحی نو می بایست درانداخت و لذا وزارتخانه مرتبط دیگر به موازات سایر وزارتخانه ها، صرفاً به موضوعات تحت مسئولیت خود (تلفن ثابت و همراه، زیرساخت فیبر، ارتباطات ماهواره ایی، شبکه های مطمئن و امن ارتباطی و …) نمی بایست بپردازد و علاوه بر پیاده سازی شبکه های ملی اطلاعاتی و خدماتی داخلی و دولت الکترونیک، در کنار سایر وزارتخانه ها و دوائر به تعریف و پیاده سازی تحول دیجیتال در آن سازمان ها همکاری نموده و بسوی دولت همراه و سپس دولت هوشمند (Smart Government) گام بردارد.

نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران عنوان کرد:
اگر وظایف وزارتخانه با تعریف جدید را مرور کنیم، بار بسیار سنگینی به آن وزارتخانه اضافه میشود و لذا پیشنهادات ذیل را برای شرح وظایف آن وزارتخانه و از آن مهمتر، ویژگیهای وزیر آتی ارائه مینمائیم:
1-  وزیر محترم آتی بیشتر از آنکه فردی علمی و یا استاد و پروفسور دانشگاه باشد، می بایست فردی کار آزموده، مدیر و از همه مهمتر آشنا به تحول دیجیتال و طبعاً مسلط به اقتصاد دیجیتال باشد. این وزیر محترم نه تنها مسئول اداره وزارتخانه خود میباشد، بلکه در خدمت سایر دوائر دولتی جهت تعریف و ارتقا فرهنگ تحول دیجیتال و پیاده سازی آن خواهد بود.
2-  وزارتخانه جدید با توجه به تمرکز بر تحول دیجیتال در خود و سایر دوائر دولتی و تعریف مجدد شرح وظایف، دیگر بار سازمان تنظیم مقررات رادیوئی (رگولاتوری) این حوزه را بدوش نباید بکشد. در واقع در تمامی کشورهای پیشرفته جهان، رگولاتوری، کاملا مستقل بوده و تحت نظر رئیس جمهور محترم فعالیت خواهد داشت و اگر جایگاه آن کماکان در وزارت ICT باشد، انتخاب مدیر را رئیس جمهور و با حکم خود تنفیظ می نماید. در واقع رگولاتوری می بایست به اختلافات حقوقی دوائر بپردازد و اگر تحت نظر وزارت ICT باشد، طبعاً بیطرفی مورد نظر بدست نخواهد آمد.
3-  با عنایت به محورهای مهمی همچون خلاقیت، نوآوری و حمایت از شرکتهای دانش بنیان و … ، ادغام آن وزارت با معاونت علمی و فن آوری، ضمن بهینه سازی ساختار دولت، راندمان حمایتی را بسیار افزایش خواهد داد.
4-  تشکیل معاونت تحول دیجیتال در آن وزارت که نقش مهمی را در 4 سال آتی ایفا می نماید بسیار حائز اهمیت است و به این معاونت ضمن تشکیل کمیته های مختلف (صنعت، تجارت، کشاورزی، بهداشت، آموزش … )، توصیه میشود که از طیف گسترده متخصصان بخش خصوصی استفاده نموده و با همراهی آنها، وظیفه سنگین و مهم تزریق خون دیجیتالی در دوائر دولتی را راهبری نماید.
5-  در اوایل این 4 سال، امید است تحریم های ظالمانه برچیده شده و یا به حداقل خود برسد تا کشور عزیزمان بتواند در کلیه عرصه ها، عقب ماندگی خود را جبران نماید. در آنصورت پیشنهاد میگردد با توجه به گشایش در ارتباطات بین المللی و حضور شرکتهای بزرگ  و متوسط در صنعت ICT، “معاونت ارتباطات بین الملل و انتقال تکنولوژی” نیز جهت سامان دهی و تنظیم بازار، تشکیل گردد تا ضمن برخورداری از فن آوریهای نوین و تجارب کمپانیهای چند ملیتی بزرگ و متوسط، از شرکتهای داخلی (تحقیق و توسعه، تولید، مشاورت، پیمانکاری، خدمات، آموزش…) که در دوران سخت تحریم کماکان سرپا مانده اندحمایت کامل شود.
این معاونت بخصوص در تفاهم نامه 25 ساله با چین  می تواند نقش بسزایی ایفا نماید تا تجارب تلخ گذشته تکرار نشده و ضمن استقبال از فن آوریها و تجارب کمپانیهای چینی، شرکتهای داخلی نه تنها نابود نشده، بلکه در آستانه این تفاهم نامه، هر یک و در عرصه های فعالیت خود رشد نمایند.

انتهای پیام