پاسخ اتحادیه صنعت مخابرات ایران به نامه شماره 2/14/ص مورخ 99/1/6 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

معاون محترم استان ها و تشکل ها

جناب آقای دکتر مظفر علیخانی

 

با سلام

احتراما بازگشت به دورنویس شماره  61/14/ ص  مورخ  17/01/1399 در خصوص نامه شماره 2/14/ص مورخ 6/1/99  با موضوع درخواست نظرات نمایندگان بخش خصوصی از سوی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جهت جلوگیری از رکود کسب و کار ها و الزامات جهش تولید بدینوسیله پاسخ  این اتحادیه  در خصوص سوالات مطروحه جهت استحضار به شرح پیوست تقدیم حضور می گردد..

 

 

رییس هیات مدیره اتحادیه

داود ادیب

محورهای اعلامی از سوی ریاست محترم مجلس

1.اصلاح ساختار تولید ملی با حذف ضوابط اجرائی زائد و غیر ضرور در راه اندازی کسب و کارها

۲.توسعه دولت الکترونیک ،به حداقل رساندن فرایند صدور مجوزهای سرمایه گذاری و تولید و اجرای سیاست اعلامی به جای صدور مجوز

۳‌.توسعه کانون های تولیدی خرد و کارگاه های کوچک با توجه به نقش قابل توجه آنها دراشتغال آفرینی

۴.اشباع بازار داخلی از کالای ایرانی با تکیه بر الگوی مصرف درون زا و همسو نمودن نیاز مصرفی با ظرفیت  تولید

۵.توسعه بازار های صادراتی به واسطه افزایش رقابت پذیری، بهره وری، نوآوری و کیفیت تولیدات  با توجه به مزیت همسایگی ایران با ۱۵ کشور

۶.تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا  محصولات نهایی در داخل و قطع وابستگی در حوزه کالاهای پرمصرف از قبیل لوازم خانگی و خودرو  به خارج از کشور

 ۷.بهره مندی از توانایی نخبگان و  مجموعه های دانش بنیان برای رفع نقایص زنجیره تولید با تبدیل دستاوردهای پژوهشی آنان به  فناوری های  تجاری سازی شده

8.کارآمدسازی  نظام توزیع کالا ها و خدمات با استفاده از کاهش واسطه های غیر ضرور و ناکارآمد

9.تکیه بر مزیت های بومی تولید از قبیل توسعه کشت گلخانه ای با توجه به شرایط مساعد آب و خاک  و  افزایش تولید آبزیان در قفس با استفاده از سواحل دریایی طولانی

1.اصلاح ساختار تولید ملی با حذف ضوابط اجرائی زائد و غیر ضرور در راه اندازی کسب و کارها

در خصوص اصلاح ساختار تولید ملی با حذف ضوابط اجرائی زائد و غیر ضرور در راه اندازی کسب و کارها ضمن آن که لازم است بر اساس مدل های بومی توسعه و تسهیل در کسب و کار قدم برداشت می بایست به عنوان یک اصل کلی و جامع ، بر اساس شاخص های استاندارد سهولت کسب و کار حرکت کرد  . جهت حصول نتیجه میتوان سالانه چند شاخص  از 10  شاخص دوینگ بیزنس بانک جهانی را هدف گذاری نموده و آنها را بهبود دهیم و طبیعتا  در صورت بهبود شاخص ، در سال آینده این ارتقا را با توجه به این که بانک جهانی هر سال سهولت کسب و کار کشورها  را ارزیابی مجدد می نماید  میتوان رشد مثبت و یا منفی را در این شاخص ها مشاهده نمود . جهت مقایسه دو سال 1388 و 1398 که بین این دو سال 10 سال فاصله وجود دارد مقایسه ای را در خصوص شاخص های کسب و کار خواهیم داشت تا وضعیتمان در طول این ده سال مشخص گردد.

نخستین شاخص مورد نظر، شاخص سهولت شروع  کسب و کار است که کشورمان  در سال  1388رتبه 96 را  در میان 181 کشور جهان داربوده  است  . براساس بررسی‌های بانک  جهانی  در سال 1388 ،  حدود  8   مرحله  برای شروع یک کسب و کار در ایران سپری می شده است که طی آنها 47 روز تقویمی را به خود اختصاص می داد ه است.

در سال   1388یعنی دقیقا ده سال پیش بهبود این شاخص و عوامل موثر بر آن به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار داده شد ه بود و مقرر شده بود  این سازمان در کوتاه‌مدت با کاهش زمان انتشار ثبت شرکت‌ها به 8 روز، به حداقل رساندن فرآیند ثبت از طریق اعمال اتوماسیون اداری، کاهش زمان مربوط به انتشار آگهی در روزنامه رسمی، کاهش مراحل مربوط به حسابداری بانک، اقدامات پستی و … این شاخص را بهبود ببخشد.

در سال 1398 در  شاخص سهولت شروع کسب و کار کشورمان رتبه 173 را در میان 190 کشور جهان دار بوده ایم و براساس بررسی‌های بانک جهانی در سال 98 ، نزدیک به 11 مرحله برای شروع یک کسب و کار در ایران سپری میگردد که طی آنها 72.5 روز تقویمی را به خود اختصاص می‌دهد.

هزینه‌ای که یک سرمایه‌گذار برای شروع کسب و کار خود باید بپردازد 1/2درصد درآمد سرانه ایران و حداقل سرمایه مورد نیاز یک درصد درآمد سرانه است.  همان طور که عنوان شد ، بهبود این شاخص و عوامل موثر بر آن به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار داده شده بود و قرار بود  این سازمان در کوتاه‌ مدت با کاهش زمان ثبت شرکت‌ها ، به حداقل رساندن فرآیند ثبت از طریق اعمال اتوماسیون اداری، کاهش زمان مربوط به انتشار آگهی در روزنامه رسمی، کاهش مراحل مربوط به حسابداری بانک، اقدامات پستی ، این شاخص را بهبود ببخشد..

  شاخص دوم، شاخص سهولت اخذ مجوز‌ها برای ساخت یک شرکت تجاری می باشد که  در سال 1388 از این منظر در میان 181 کشور در رتبه 165 قرار داشته ایم  . درواقع  در سال 1388 یعنی 10 سال پیش ، بدترین رتبه در  آن سال در میان دیگر شاخص‌ها به دست آمده است . بررسی‌های بانک جهانی در همان سال ، نشان داده است که  اخذ مجوزها برای ساخت یک شرکت تجاری ، در ایران به طی 19 فقره، زمانی در حدود 670 روز کاری و پرداخت هزینه‌ای معادل 514/2 درصد درآمد سرانه در سال 1388 نیاز داشته است

 در سال 1398 شاخص سهولت اخذ مجوز‌ها برای ساخت یک شرکت تجاری در میان 190 کشور در رتبه 86 قرار داشته ایم  که درواقع بهبود قابل ملاحظه ای را می بینیم . بررسی‌های بانک جهانی نشان می‌دهد اخذ مجوزها برای ساخت یک شرکت تجاری در ایران به طی 16 فقره، زمانی در حدود 130 روز کاری و پرداخت هزینه‌ای معادل 6.6 درصد درآمد سرانه در سال 1398 نیاز داشته است

سومین شاخص که خود  آن ترکیبی از زیر شاخص‌های متعدد و مختلف است و ایران نیز در این شاخص در سال 1388 از جایگاه خوبی برخوردار نبوده ، شاخص اشتغال است که رتبه کشورمان در این شاخص در همان سال رتبه  147 بوده است ،

در سال های اخیر شاخص دریافت برق اضافه شده است و در سال 1398 ایران بین 190 کشور رتبه 108 را دارا می باشد

شاخص ثبت اموال و مالکیت معنوی  توسط قوه قضاییه به عنوان چهارمین عامل موثر در فضای کسب و کار، شاخصی است که کشورمان  در سال 1388 در میان 181 کشور در رتبه 137 قرار داشته است  .

بررسی‌‌های بانک جهانی در سال 1388 نشان می‌دهد ثبت اموال یک شرکت در ایران به طی 9 مرحله اداری، صرف 36 روز کار و پرداخت هزینه‌ای معادل 6/10 درصد ارزش اموال نیاز داشته است  .

در حال حاضر ، شاخص ثبت اموال و مالکیت معنوی کشورمان  در سال 1398 از میان 190 کشور در رتبه 90 قرار دارد .

بررسی‌‌های بانک جهانی در سال 1398 نشان می‌دهد ثبت اموال یک شرکت در ایران به طی 6 مرحله اداری، صرف 31 روز کار و پرداخت هزینه‌ای معادل 5/7 درصد ارزش اموال نیاز دارد  .

شاخص پنجم اخذ تسهیلات و اعتبارات بانکی است ، اخذ تسهیلات و اعتبارات بانکی در حکم نبض حیاتی بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی است و میزان سهولت سرعت دسترسی به این تسهیلات یکی از محوری‌ترین شاخص‌های یک فضای کسب و کار در اقتصاد هر کشور است که در سال 1388 در فضای کسب و کار با قرار گرفتن در رتبه 84 از وضعیت نسبتا مناسب ‌تری برخوردار بوده ایم .

در محاسبه این شاخص، به بررسی شاخص قدرت حقوقی قانونی (ارتباط وام‌گیرنده و وام‌ دهنده با وثایق، ورشکستگی و… در قانون)‌، شاخص علنی بودن اطلاعات اعتباری، میزان پوشش اطلاعات مالی افراد توسط بخش دولتی برحسب تعداد بزرگسالان و میزان پوشش اطلاعات مالی افراد توسط بخش خصوصی بر حسب درصدی از تعداد بزرگسالان پرداخته شده است .

 متاسفانه در سال 1398 در فضای کسب و کار با قرار گرفتن در رتبه 99 از وضعیت نامطلوبی بوده ایم .

ششمین شاخص حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران  است ، حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران  یکی از حلقه‌های کلیدی و مهم در زنجیره بهبود فضای کسب و کار در اقتصاد است چرا که بدون احساس امنیت لازم از سوی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی انگیزه حضور در اقتصاد و فعالیت در آن از بین می‌رود و از این‌رو در سال 1388 معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه ماموریت یافته بود رتبه ایران در این شاخص را از 164 به جایگاهی مناسب‌تر برساند و کارگروه‌هایی را جهت تدوین برنامه‌های لازم در این زمینه برای اجرا در بازه زمانی کوتاه مدت فراهم سازد ، ولی نکته اساسی در این زمینه که ذیل اقدامات بلندمدت تعریف می‌شود، روشن کردن این وضعیت بنا بر بررسی‌های بانک جهانی بود که امتیاز ایران در شاخص افشای فعالیت‌های مالی و دسترسی سهامداران جزء به این اطلاعات 5 از 10 بوده است .

کشورمان در شاخص پذیرش مسوولیت مدیران در صورت احراز اشتباه، قصور یا خلاف منجر به زیان سهامداران جزء امتیاز 4 از 10 را در سال 1388کسب کرده است. با کمال تاسف امتیاز شاخص سهولت از طرف سهامدار جزء در ایران در سال 1388 صفر بوده  است و توان حمایت از سرمایه‌گذار نیز امتیازی بهتر از 3 از 10  را نداشته است .

در حال حاضر ، رتبه ایران در شاخص حمایت قضایی در سال 1398 به 173  رسیده و در شاخص افشای فعالیت‌های مالی و دسترسی سهامداران جزء به این اطلاعات 7 از 10 می باشد .

کشورمان در شاخص پذیرش مسوولیت مدیران در صورت احراز اشتباه، قصور یا خلاف منجر به زیان سهامداران جزء امتیاز 4 از 10 را در سال 1389کسب کرده است. متاسفاته  امتیاز شاخص سهولت از طرف سهامدار جزء در ایران در سال 1388 نیز پایین و عدد 1 بوده  است و توان حمایت از سرمایه‌گذار در سال 1398  نیز امتیازی بهتر از 3 از 10  را نداشته است .

رتبه ایران در شاخص پرداخت مالیات به عنوان هفتمین شاخص ، در سال 1388 در میان 181 کشور 104  بوده است ؛ مالیات در این شاخص شامل مالیات بر درآمد شرکت‌ها، مالیات مشاغل و مالیات بر ارزش افزوده بوده است  .

بنا بر بررسی‌های صورت گرفته در سال 1388 هر مودی مالیاتی برای پرداخت مالیات خود باید 22 مرحله را طی و معادل 292 ساعت کاری در سال زمان صرف‌ کند. کل مالیات قابل پرداخت، کل مبالغ مالیات و هزینه‌های اجباری تامین اجتماعی در سال دوم نیز معادل 44 درصد سود مودی مالیاتی در سال 1388 بوده  است.

لازم به توضیح است که  رتبه ایران در شاخص پرداخت مالیات در سال 1398 در  میان 190  کشور 149 است؛

بنا بر اطلاعات موجود ،  در سال 1398 هر مودی مالیاتی برای پرداخت مالیات خود باید 20 مرحله را طی و معادل 2216 ساعت کاری در سال زمان صرف‌ میکند. کل مالیات قابل پرداخت، کل مبالغ مالیات و هزینه‌های اجباری تامین اجتماعی در سال دوم نیز معادل 44/7 درصد سود مودی مالیاتی است.

هشتمین شاخص در سهولت کسب و کار ، شاخص توسعه فعالیت های فرامرزی است . سازمان توسعه تجارت کشور به عنوان متولی بحث تجارت فرامرزی فعالیت می نماید و  این شاخص،  برای ایران در سال 1388 رتبه 142 بوده است. در سال  1398 توسعه شاخص تجارت فرامرزی رتبه 121 بوده است.

نکته جالب این آمار ،  همخوانی یافته های بانک جهانی با واقعیت های لمس شده است . اتحادیه در سال 1398 در سه نمایشگاه خارج از کشور جضور داشت که این نمایشگاه ها با رویکرد صادرات در کشورهای افغانستان ، عراق و سوریه برگزار و تعدادی از شرکت های ایرانی در این نمایشگاه ها حضور داشتند . در این نمایشگا ها هیچ اثری از مدیران سازمان توسعه تجارت ایران وجود نداشت که نشانگذ از بی توجهی این سازمان در این موضوع مهم بود .

شاخص اجرای قراردادها، سومین نقش قوه قضاییه در بهبود فضای کسب و کاراست . شاخص اجرای قرارداد یا لازم‌الاجرا شدن قراردادها با کسب رتبه 56، بهترین وضعیت را در میان سایر شاخص‌های ایران دز سال 1388 دار بوده است، در این راستا معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه موظف به بررسی عملکرد قضات پرونده‌ها به صورت بر خط در 30 مرکز استان کشور و برقراری امکان دسترسی به تمام پرونده‌ها به صورت بر خط در کوتاه‌ مدت  در سال 1388 بوده است. این شاخص در سال 1389عدد 89 بوده  که در ده  سال گذشته  رشد منفی داشته است .

شاخص انحلال و  سهولت تعطیل کردن کسب و کار، دهمین و آخرین شاخص مورد بررسی در شاخص فضای کسب و کار کشور‌هاست که ایران  در سال 1388در آن رتبه 107 را دار بوده است و بنا بر بررسی‌های بانک جهانی  در سال 1388در  کشورمان از ابتدای تشکیل پرونده برای تعطیلی کسب و کار (اعلام ورشکستگی)‌ تا تسویه حساب کامل با طلبکاران 5/4 سال طول می‌کشیده است  و 9 درصد ارزش اموال بنگاه در قالب هزینه‌های قانونی در مراحل مختلف خرج می گردیده است . همچنین طلبکاران تا 23 درصد از ارزش اموال شرکت ورشکسته را به جای مطالبات اخذ می کرده اند .

برای بهبود وضعیت این شاخص معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه در سال 1388 با تشکیل کارگروهی در نظر داشته است  در بلندمدت نسبت به مکانیزه شدن فرآیند ثبت املاک و اموال و برقراری دادگاه‌های اختصاصی تجاری اقدام نماید  .

 در سال 1398در شاخص اعلام ورشکستگی رتبه 131 را دارا هستیم و بنا بر بررسی‌های بانک جهانی  در سال 1398در  کشورمان از ابتدای تشکیل پرونده برای تعطیل کسب و کار (اعلام ورشکستگی)‌ تا تسویه حساب کامل با طلبکاران 1/5 سال طول می‌کشد و 15درصد ارزش اموال بنگاه در قالب هزینه‌های قانونی در مراحل مختلف خرج می گردیده است . همچنین طلبکاران تا 35/57 درصد از ارزش اموال شرکت ورشکسته را به جای مطالبات اخذ می کرده اند .

به صورت یک جدول مقایسه وضعیت ایران در دو سال 1388 و 1398 بررسی شده است که نشانگر از وضعیت نامناسب ایران در شاخص های سهولت کسب و کار در سال 1388 می باشد

References: Doing business 2020

در خصوص این موارد پیشنهاد میگردد نقش تشکل ها در تصمیم سازی و تصمیم گیری پر رنگ گردیده از پتانسیل تشکل ها در حوزه های مرتبط استفاده گردد . وضعیت نامناسب رتبه های کشورمان در شاخص های ده گانه نشان می‌دهد که تحولات ساختاری مناسب و مد  نظر نهادهای تصمیم گیر کشور درخصوص بهبود این شاخص ها  ضعیف بوده و نیاز مند این می باشیم  که تغییرات نهادی و  رویکرد های  جدی در سطوح مختلف در این خصوص مورد توجه قرار گیرد.

در این راستا ضروری است که نگاه‌های بخشی و دستگاهی میان دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان در سطح دولت، قوه مقننه، قوه قضاییه و سایر نهادها  کنار گذاشته شود و با پیاده سازی دولت الکترونیک در مفهوم واقعی ، همراهی و به اشتراک گذاشتن اطلاعات و ارائه خدمات در قالب پنجره واحد با جدیت بیشتری دنبال شود و تمامی این شاخص ها از طریق یک درگاه واحد نظارت و کنترل و پایش گردد. به علاوه ایجاد یک نظام هماهنگ‌کننده ملی در سطح دستگاه‌های اجرایی و حتی فراقوه‌ای ، مورد نیاز می باشد  تا همراهی و همراستایی مناسب میان  تشکل ها ، فعالان اقتصادی ، سازمان‌های ذی‌ربط در جهت بهبود کسب و کار پیگیری شود تا کشور شاهد، تقویت تلاش‌های صورت گرفته در مسیر بهبود رتبه در این شاخص و ذونق جهش تولید در تمامی عرصه های کشورمان و از جمله صنعت ICT   به عنوان صنعتی که دارای ارزش افزوده بالایی است،   باشد.

۲.توسعه دولت الکترونیک ، به حداقل رساندن فرایند صدور مجوزهای سرمایه گذاری و تولید و اجرای سیاست اعلامی به جای صدور مجوز 

متاسفاته نه تنها در شاخص های سهولت کسب و کار در سال 1388 جایگاه مطلوبی را نداشته ایم در خصوص دولت الکترونیک نیز که مبتنی بر زیر ساخت های متناسب با آن است نیز در سال های اخیر  وضعیت  خیلی خوبی را نداشته ایم . این مورد از شاخص های IDI  یا همان ICT Development Index  است که در اوایل 2018 بر اساس آخرین اطلاعاتی که در دسترس ما می باشد رتبه 81  از 167 کشور ارزیابی شده را از آن خود نموده ایم .

به عبارتی تا اوایل سال 2018 ایران در میان ۱۶۷ کشور دنیا ، جایگاه ۸۱ را به خود اختصاص داده و امتیاز ۵.۵۸ را از ۱۰ دریافت کرده ایم. در این زمینه امتیاز کشورمان در زمینه مهارت فناوری اطلاعات و ارتباطات ۷.۳۲ بوده، در زمینه دسترسی به فناوری اطلاعات ۶.۷۴ و در زیرشاخص استفاده از ICT ، امتیاز ۳.۵۴ را دریافت کرده است .و این دو شاخص همان شاخص هایی هستند که در دولت الکترونیک به عنوان شاخص های اصلی دولت الکترونیکی مد نظر بوده و می باشند و جا دارد به این شاخص ها با نگاه ویژه ای نگاه کرد

همان طور که در شکل ذیل مشاهده میگردد . دولت الکترونیکی با شاخص های مرتبط با IDI ارتباط تنگاتنگی داشته و جدای از شاخص های دیگر از جمله شاخص های آمادگی الکترونیکی یا شاخص آمادگی شبکه ای (NRI) ، بهبود  شاخص های IDI  می تواند در بهبود فرایندها و استقرار دولت الکترونیک نقض به سزایی را داشته باشد

References: IDI 2019

در کنار این موضوع آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک در ایران مصوب شورای عالی اداری که بر اساس طرح توسعه کاربردی فناوری اطلاعات تکفا مربوط به پانزدهم تیرماه سال ۱۳۸۱ برنامه ریزی شده است  بر اساس آن دولت مکلف به ارائه خدمات غیرحضوری به مردم باهدف بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ها و گردش سریع اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی می باشد .

این شاخص بر اساس بررسی جامع توسعه برخط ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد صورت گرفته و در آن سرویس های انلاین ، زیر ساهت های ارتباطی ، ویژگی‌های فنی وب‌ سایت‌های ملی و همچنین سیاست‌ها و راهبردهای دولت الکترونیک برای ارائه خدمات ضروری ارزیابی شده است .

بر پایه گزارش سال ۲۰۱۶ سازمان ملل، ایران ازنظر دولت الکترونیک در جایگاه ۱۰۶ جهان قرار داشته است  و در سال  2016  نسبت به سال ۲۰۱۴ حتی  یک رتبه تنزل کرده بوده است . بهبود وضعیت پیاده‌سازی دولت الکترونیک در ایران در سال 2018 سبب شده است که  تا با ارتقای ۲۰ رتبه‌ای ایران در جهان به رده ۸۶ صعود کند ولیکن هنوز راه درازی را در رسیدن به کشورهای مدعی این حوزه می باشیم

وضعیت دولت الکترونیک در  ایران در اول سال 2019 به شرح ذیل می باشد .

References: UN EG 2018

۳‌.توسعه کانون های تولیدی خرد و کارگاه های کوچک با توجه به نقش قابل توجه آنها دراشتغال آفرینی

تام گذاری سال 99 با عنوان  جهش تولید و همچنین شیوع ویروس کرونا فرصت قابل توجهی در اشتغال و کارافرینی های مبتنی بر شبکه های مجازی که اغلب کسب و کارهای کوچک می باشند خواهد بود . اولی به جهت حمایت حاکمیت و دومی به جهت پارادایم های جدیدی که در کسب و کارها در حال اتفاق می باشد . کرونا گرچه یک چالش و تهدید ملی و جهانی است ولیکن در کنار این تهدیدات همان طور که ادبیات کارافرینی نیز مبتنی بر این موضوع است و از کارافرینان به عنوان فرصت طلبان نام برده شده است ، یک فرصت بزرگ برای کسب و کارهای جدید خواهد بود . ما می بینیم که بنیان گذاران بزرگ کارافرینی مانند شومپیتر و کرزنر با مقوله هایی از قبیل  خلق فرصت و کشف فرصت کارافرینان را در فرایند کارافرینی جهت دهی نموده اند ، یقینا  در سال 99 فرصت های متعددی را در کسب و کارهای فناورانه جدیدی را در کنار تهدیدات کروتا خواهیم داشت . در میان کسب و کارهای کوچک و کانون های تولیدی که اشتغال آفرینی مبتنی بر کارافرینی را خواهد داشت می توان به موارد ذیل اشاره کرد

  • اپلیکیشن های لازم جهت مدیریت سازوکارها و فرایندها   ، روش ها ، فرایندهای کنترل و انجام  کار  به صورت دور کاری با استفاده از ابزارهای IoT  ( اینترنت اشیا )
  • پلت فرم های آموزش از راه دور
  • پلت فرم های درمانی مبتنی بر تله مدیسن
  • استفاده از پرسنل مجازی ، منابع اپن سورس و متن باز  وتغیر نگاه از نوآوری درون زا به  نو آوری باز  ( open innovation )
  • تورهای مجازی
  • سیستم های مانیتورینگ و تشخیص مبتنی بر هوش مصنوعی و اینترنت اشیا
  • تاسیس Neobank (همان طور که مطلع هستید بانک های Neobank   برای اولین بار در سال 2017 مطرح شده و خدمات خود را به صورت دیجیتالی انجام داده و حتی افتتاح حساب و صدور کارت در مدت زمان چند دقیقه قراهم بوده و بر اساس احراز هویتی که صورت میگیرد کارت بانکی از طریق پست بلافاصله ارسال میگردد)
  • توسعه مراکز کال سنتر جهت ارایه سرویس پاسخگویی به شرکت ها و سازمان ها
  • پشتیبانی و خدمات فنی مهندسی به صورت ریموت
  • بازاریابی پورسانتی و فروش از راه دور
  • استفاده از VR و AR در تمامی امورات کسب و کار از جمله پزشکی و برگزاری نمایشگاهه ای تخصصی به صورت اینترنتی

۴.اشباع بازار داخلی از کالای ایرانی با تکیه بر الگوی مصرف درون زا و همسو نمودن نیاز مصرفی با ظرفیت  تولید

به نظر می رسد که این موضوع تا زمان اصلاح قوانین هیچ موقع اتفاق نخواهد افتاد و با تمامی حمایت هایی که از تولید صورت میگیرد امکان دارد  الگوی تولید محقق شود ولیکن الگوی مصرف درون زا به صورت کارا محقق نگردد . دلیل آن این است که بخش اعظمی از قوانین حمایتی تولید، ، منجر به مصرف نمی شود و در حد همان رونق تولید یا جهش تولید باقی خواهند ماند که این کافی نیست و حتی میتواند اثر معکوس هم داشته باشد . مگر این که قوانین حمایتی الزمات اجرایی پیدا نماید .

این که سال های مختلفی به نام  حمایت از کالای داخلی ، رونق  تولید و یا جهش تولید نام گذاری شود و در عمل بخش های وسیعی از بدنه سازمانهای دولتی تمایلی به خرید کالای داخلی نداشته باشند تحقق  این شعار را با مشکل روبرو خواهد ساخت . این خود تبدیل به ضد ارزش میگردد .  در بدنه دولت عده زیادی از مسولین دولتی هنوز و هنوز و غلیرغم این هم تحریم های اقتصادی که وجود دارد  به دلایل متعدد تمابلی به  خرید و استفاده محصولات  داخلی ندارند این به این مفهوم نیست که این محصولات کیفیت پایینی داشته باشند . برخی از این محصولات حتی صادر میگردد و استاندادهای جهانی دارند  .  به ویژه وقتی اینگونه افراد در بدنه سازمانهای دولتی، می بینند تخلف آنها از قوانین حمایت از محصولات داخلی برای آنها تبعاتی ندارد و برخورد خاصی نیز با آنها صورت نمی گیرد، در ادامه تخلفات خود گستاخ تر می شوند.

 چندین سال با نام های  “اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل ”  ،  ” اقتصاد مقاومتی – تولید و اشتغال ”  ، ” حمایت از کالای ایرانی ”  ، ” رونق تولید ”  و  ” جهش تولید  ” مزین گردید .  قوانین متعددی در پی این نام گذاری ها   تصویب شد  و در آن لیست هایی اعلام شد  که سازمان های دولتی به هیچ وجه این کالاها را از منابع خارجی نمی توانند تهیه کنند عجیب است که چرا این قوانین به راحتی زیر پا گذاشته  می شود ؟؟ و به راحتی مناقصات با جهت گیری محصول/ خدمات خارجی در کشور برگزار و محصولات خارجی خرید می گردد . این موضوع  که برخی از افراد در بدنه سازمانهای دولتی به سهو یا به عمد انجام میدهند از مصادیق عناد و دشمنی با اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی کشور است و  همان طور که بارها و بارها تاکید کرده ایم  به نظر می رسد که واقعا  کارکرد برخی از مسولین در عمل همسویی با تحریم ، تحریک جامعه و   کمک به فرو پاشی اقتصاد کشور است.

همان طور که قبلا به کرات این موارد به مرکز حمایت از ساخت  وزارت صمت ف سازمان بازرسی کل کشور ، مجلس شورای اسلامی ، کمیسیون صنایع و معادن مجلس منعکس گردیده متاسفاته   هیچ گوش شنوایی وجود نداشته است ، اعتقاد ما بر این است که این گونه افراد که به نوعی غیر مسولانه در راستای دستورات مقام معظم رهبری بر خلاف جهش تولید گام بردارند و  منافع ملی کشور را با خطر روبرومی سازند ، بهتر است که  از مسولیت های مدیریتی، تصمیم گیری، و تصمیم سازی در بدنه ارگانهای دولتی برکنار گردند . چرا که   در نظام جمهوری اسلامی که  بر مبنای اسلام و قانون اساسی پایه گذاری گردیده است اطاعت از دستورات و احکام ولایی و حکومتی و قوانین جمهوری اسلامی برای همگان لازم و واجب است و تخلّف از آن به هیچ وجه جایز نیست ؛ زیرا روشن است اگر رعایت قوانین و دستورات الزامی، تابع سلیقه های متنوع شود، کشور با هرج و مرج مواجه شده و قوانین آن ضمانت اجرایی نخواهد داشت.

با نگاهی به قوانین ، مصوبات و بخشنامه های مختلفی که در سالیان اخیر در راستای حمایت از تولید کنندگان داخلی ، رونق تولید و استفاده از حداکثر توان شرکت های تولیدی و خدمات فنی مهندسی داخلی  وضع شده است مشاهده میکنیم که قوانین متعددی در این راستا تصویب و ابلاغ گردیده  که قوانین به جا و حمایتی مناسب در راستای حمایت از خرید کالاهای داخلی می باشد که  روز به روز بر لیست ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی افزوده شده و فهرست تکمیلی ابلاغ گردیده است.  همچنین در سال گذشته شاهد این بوده ایم که  پس  از  بیانات مقام معظم رهبری و تاکید برحمایت بی قید و شرط از محصولات و خدمات بومی ، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در چهل و یکمین جلسه که خبر آن نیز در مورخ 11 آبان 98 منتشر گردید ، تصویب نمود که برای حمایت از تولید کنندگان داخلی و افزایش اشتغال،  ورود کالاهایی که امکان تولید داخل آن و تامین نیازهای بازار وجود دارد ممنوع است . نکنه فابل توجه این است  که در این تصویب نامه به کلمه ” امکان ”  اشاره شده است ، به این مفهوم که اگر کالایی خارجی در داخل  کشور مشابه داخلی هم نداشته باشد و فقط و فقط امکان ساخت آن در کشور وجود داشته باشد می بایست دولت و سازمان ها در خریدهای خود از خرید کالاهای خارجی جلوگیری به عمل آورده و قراردادهایی را ببندند  مشروط به این که تولید کننده تعهد نماید که  میتواند تولید نماید و یا مراجعی ذیصلاح صحه گذاری نمایند که این توانمندی وجود دارد . نکته مهم این مصوبه همان طور که مشخص است  این است که برای اولین بار از عبارت  ” امکان ” تولید داخلی نام برده شده یعنی حتی اگر موجود هم نباشد ولی امکانش باشد.

متاسفانه  برخی از مسولین کشور یت درک درستی از شرایط کشور ندارند و یا این که خود را به خواب غقلت زده و یا این که اهدافی را از این رفتار خود دارند .  تولید کننده داخلی با مشکلات فراوان تولید خود را انجام میدهد ، این به مفهوم این است که شعار رونق تولید مهیا گردیده است . حال اگر این تولیدات به فروش نرسد و یا رغبتی به خرید داخلی این محصولات فراهم نگردد چه اتفاقی می افتد ؟ ما برخی از روال هایی را می بینیم که بسیار عجیب است . خریدهایی در سازمان ها انجام میشود و بعد از خرید و استفاده  از محصول ، مناقصه آن خریدها به جهت  رعایت روال قانونی طی میشود . درج نام های تجهیزات خارجی در مناقصات ، شکست معاملات  به جهت تغیر ماهیت خرید کالاها ، خرید کالاهای خارجی در پوشش قطعات یدکی و ده ها رویکرد دیگر در خرید تجهیزات خارجی که دارای نمونه مشابه داخلی می باشند از مصادیق این گونه رفتارهای مخرب در عدم رعایت شعارهای سال های اخیر می باشد که توجه جدی به آن نیاز می باشد . نکته جالی این است که پرداخت های خرید های خارجی به مراتب بهتر از پرداخت های مربوط به تامین کننده های داخلی بوده و این تبعیض رفتاری در عقد قراردادها جای تعجب فراوانی میباشد . سوال مهمی که پیش می آید این است که آیا با ترجیح مناقصه گران خارجی به داخلی ، قراردادهای یک طرفه با تولید کنندگان کالا یا  ارایه دهندگان خدمات ، عدم پرداخت مطالبات چندین ساله پیمانکاران و تولید کنندگان ، رقتارهای سلیقه ای سازمان های تامین اجتماعی و ادارات مالیاتی ،چگونه میتوان امیدوار بود که جهش تولید و در نهایت فروش کالای ایرانی در سال 99 محقق گردد . ؟

قوانین وضع شده در راستای حمایت از تولید کننده و کالای داخلی   قوانین بجا و مناسبی بوده است که وضع شده است ولیکن همان طور که عنوان شد این قوانین اجرا نمیگردند و ضمانت اجرایی ندارند و با خاطی برخوردی نمیگردد . چگونه است که در شرایط جنگ نرم و جنگ اقتصادی تمامی دغدغه های نظام حمایت از تولید داخلی و خودکفایی باشد و آن موقع قوانین وضع شده حمایتی اجرا نگردد . ما می بینیم که  در بند 2 تصویب نامه 145359/ت47364هـ   مورخ 23/7/1390   هیئت وزیران تاکید شده است  که    ذي‌حسابان دستگاهها يا عناوين مشابه موظف بر اجراي تصويب‌نامه ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه خارجی و نظارت بر آن هستند  و از پرداخت اعتبار براي خريد موارد ياد شده و تأييد اسناد مرتبط با آن  باید خودداري کنند،  که این موضوع  یا   نا دیده گرفته میشود و یا  در صورت اعتراض به این موضوع ، این اعتراضات توسط ذیحسابان مورد توجه قرار نمی گیرد

  و یا  در اجرای بند 5 تصویب نامه شماره 26725/ت 48462 هـ  مورخ 11/3/93 فهرست ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی و  هم چنین تصویب نامه هییت وزیران به شماره 42839/ ت 53786 هـ  مورخ 15/4/1396 در خصوص ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی که  ابلاغ واجرایی شدن آن  به استحضار دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رییس جمهور ، دفتر رییس قوه قضاییه ، دفتر معاون اول رییس جمهور ، معاونت اجرایی رییس جمهور ، دیوان محاسبات کل کشور ، دیوان عدالت اداری ، سازمان بازرسی کل کشور و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی رسیده است لیست کالاهای دارای ممنوعیت خرید از منابع خارجی مشخص است ولیکن کافی است روزانه سایت مناقصات دولت الکترونیک را مورد توجه قراردهید که در این صورت هر روز شاهد تعدادی از این مناقصات خواهید بود که اسامی محصولات خارجی در آن درج گردیده است و یا خرید های هماهنگ شده ای که جهت تکمیل اسناد گاها مشاهده مینمایید که چند ساعت بیشتر مهلت خرید در سامانه درج نگردیده که تمامی این ها از جهت دار بودن این گونه خریدها می باشد

در برخی مواقع که اعتراضی صورت میگیرد مناقصه گر در لیست سیاه قرارمیگیرد. در اکثر گزارشاتی که از اعتراضات بخش خصوصی و تولیدکنندگان مشاهده می شود،  اگر حق با مناقصه گر هم باشد ، مناقصه گذار ، افراد خاطی خود را بازخواست نمیکند .  به نظر می رسد که این مورد در راستای صیانت پرسنل سازمان ها  توسط مقامات مافوق است که هیچ احدی اجازه این را پیدا نکند که چنین تخلفات اشکار را گزارش و یا اعتراضی نماید  . این  موضوع نیز در حالی است که ماده 15 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 17/2/1387 و اصلاحیه 7/8/90 که از مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور وقت ابلاغ گردیده است  با صراحت میگوید : مقامات ، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمان های دولتی به تناسب مسولیت و سرپرستی خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی ، پبشگیری و مقابله با قساد اداری ، شناسایی موارد آن و اعلام مراتب  حسب مورد به مراجع  ذیصلاح می باشند . واحدهای حقوقی ، بازرسی و حراست و حفاظت پرسنل دستگاه های مربوط  موظف به پی گیری موضوع تا حصول نتیجه باید باشند.

   در ماده 22 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی  که مشتمل بر 24 ماده و 30 تبصره در جلسه علنی روز 15 اردیبهشت 1398 مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ 2 خرداد 1398 به تأیید شورای نگهبان رسید ه ، آمده است که   قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از ابلاغ این قانون شعبه یا شعبی از دادگاههای عمومی را به‌طور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم در خصوص جرائم موضوع این قانون اختصاص دهد.این مهلت خاتمه یافته است  و به نظر می رسد که نتایج این اقدامات نیز به اطلاع فعالان صنعت و تولید کننده ها جهت احقاق حق نرسیده و در صورتی که این اطلاع رسانی صورت پذیرفته است تشکل ها و فعالان اقتصادی بی خبر می باشند و  نیاز است که  اطلاع رسانی مجددی صورت پذیرد تا تکلیف موارد مرتبط با این موضوع مشخص گردد . این موضوع میتواند گام بزرگی برای جلوگیری از قانون گریزی برخی از سازمان های متخلف باشد و انتظار داریم که این موضوع به درستی اطلاع رسانی گردیده و نحوه پیگیری و صدور حکم تخلفات نیز به اطلاع فعالان اقتصادی و تشکل ها برسد .

این مشکلات بارها و بارها به مجلس اعلام شده است ، به کمیسیون های مختلف  گزارش گردیده است ولیکن متاسفاته  توجهی به این مشکلات حاد نگردیده است . این مشکلات حتی پس از درخواست وزیر صمت مبنی بر ارایه گزارشات و احصا مشکلات در سال جهش تولید که از تشکل ها صورت پذیرفت توسط دبیر و عضو هییت مدیره اتحادیه به صورت کامل به وزیر محترم صمت نیز ارسال گردیده است  .

نتیجه ای که از مطالب مطروحه میشود جمع بندی کرد این است که  ما قوانین حمایتی متعددی داریم ولی   متاسفاته  ضمانت اجرایی برای  این قوانین و  حمایت از  شرکت های خدمات فنی مهندسی داخلی، سازندگان  داخلی و خرید کالای ایرانی نداریم و افرادی بدون عواقب آنها را دور می زنند تاکید مینمایم که   اين لزوما شدت کیفر نیست که از تخلف پیشگیری میکند ، بلکه قطعی بودن و حتمی بودن مجازات است که میتواند از تخلف های آینده پیشگیری  کند.   برخی از زمینه های قانونی حمایت از ساخت داخل و پیاده سازی قانون حداکثر در قوانین بالادستی که متاسفانه ضمانت اجراهای موثر و مشخص بدون اعمال دارند، بند د ماده 20 است که مناقصه گذاران داخلی را نسبت به مناقصه گذاران خارجی ترجیح میدهد ولی شاهدیم که در تعداد بیشتری از خریدها چنین اتفاقی نمی افتد.

نکته بعدی این است که  زیر ساخت های قانونی کافی برای الزام دستگاه های اجرایی و سایر بخش های دولتی برای خرید از تولید کننده داخلی وجود ندارد. لذا ضرورت شفافیت اقدامات اداری پاسخگویی به دستگاه های نظارتی و حسابرسی  برنامه ریزی و قانون مند نمودن موضوع ساخت داخلی و حمایت از سازندگان داخلی ، نیازمند تدوین قوانین و مقررات متعدد و تخصصی دارای ضمانت اجرایی در این حوزه است

تولید کنندگان ما تحریم ها را دور میزنند ، با روش های نامتعارف انتقال و مراودات مالی خود را شکل می دهند ،  قطعات تولیدی خود را تهیه می نمایند و سپس ماه ها طول می کشد تا  مجوز ترخیص از ادارات صنایع و معادن استان ها و گمرک های مربوطه صادر و  این فطعات ترخیص گردد .تولیدی که از این نوع رویکردها حاصل گردد یک تولید بیمار است و  با این روش تولید ، طبیعی است که جهش تولید  که مد نظر مقام معظم رهبری می باشد شایسته نظام جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود . برای تحقق جهش تولید  نیازمند اصلاحات اساسی در رویکردهای گمرکی ، مالیاتی و تامین اجتماعی ، روند مناقصات  و خریدهای دولتی می باشیم. به ویژه در موضوع تامین اجتماعی که متاسفانه از مصادیق دیگر خود- تحریمی و ضربه به تولید کنندگان داخلی می باشد. سازمان تامین اجتماعی از اختیارات بی حد و حصری که به آن داده شده سوءاستفاده می نماید و بر خلاف کلیه اصول منطقی و شرعی و قانونی اقدام به اخذ حق بیمه های مضاعف از شرکتهای معتبر می کند و با تفسیر به رای مقررات، از شرکتهای قانونمدار که لیست های  بیمه خود را به طور واقعی اعلام و حق بیمه آن را پرداخت می کنند و در زمینه حسابرسی سالیانه دفاتر مالی خود نیز با موسسه حسابرسی تامین اجتماعی همکاری کرده و وجوه اعلامی را پرداخت می کنند، مجددا در هنگام صدور مفاصا حساب قراردادهای درآمدی آنها حق بیمه مضاعف اخذ می کند (به روش اعمال ضریب یا همان تخمین دستمزد، که فلسفه آن برای شرکتهایی بوده که دستمزدهای پرداختی خود را کتمان می کنند و در حسابرسی همکاری نمی کنند) و علنا قوانین مصوب مجلس را با چند شیوه نامه و دستور اداری داخلی دور زده و بلااثر نموده اند!

۵.توسعه بازار های صادراتی به واسطه افزایش رقابت پذیری، بهره وری، نوآوری و کیفیت تولیدات  با توجه به مزیت همسایگی ایران با ۱۵ کشور

برای تحقق شعار جهش تولید ، دولت می بایست نخست با سیاست های حمایتی درون زا بستر مناسبی را برای حضو ر فعالان اقتصادی در داخل کشور فراهم سازد  که  پس از آن بتوانیم حضور فعالی را در بازارهای خارج از کشور داشته باشیم . به عبارتی  ما می بایست،  در وهله اول  شرایط مناسبی را در داخل کشور برای فعالان اقتصادی فراهم سازیم و ضمن حمایت از تولیدات و خدمات مرتبط  و جلوگیری از خرید محصولات و خدمات خارجی دارای مشابه داخلی ، توان فنی و اقتصادی صنعتگران و شرکت های خدماتی  را تقویت نموده ، بستر مناسبی را برای حضور این فعالان اقتصادی در بازارهای کشورهای همسایه و نهایتا  سایر بازارهای  بین المللی  فراهم سازیم .

  همگان می دانیم که  تنها راه برون رفت از تحریم و  شرایط  تحمیل شده ، رونق تولید و  توسعه صادرات غیر نفتی است .  روتق تولید توسط وزارت صمت صورت می گیرد ولیکن رونق صادرات هیچ گونه متولی ندارد  .

به عنوان مثال حدود 5 ماه پیش یک نمایشگاه صادراتی به نام ایران اکسپو 2019 در در نمایشگاه شهر آفتاب برگزار گردید .

مجری نمایشگاه ایران اکسپو‌ با ظرفیت هایی که داشت ، تلاش نمود تا نمایشگاه بی عیب و نقص برگزار نماید  ولیکن هیچ کدام از مسولین کشور چه در حوزه صادرات و چه در حوزه صنعت چه در زمان افتتاحیه و چه در زمان اختتامیه در نمایشگاه حضور پیدا ننمودند و تنها هیاتی که در نمایشگاه حضور پیدا نمودند معاون فناوری و نو اوری وزارت ارتباطات بود که علیرغم مشغله ای که در ارتباط با یک ماموریت خارج از کشور داشتند وقت قابل  ملاحظه ای را جهت بازدید صرف نمودند

بنا بر آماری که مجری نمایشگاه ایران اکسپو ارایه نمود .  در چهارمین دوره برگزاری ایران اکسپو، تجار بین المللی از کشورهای آلمان، مالزی، تونس، ترکیه، افغانستان، الجزایر، استرالیا، بنگلادش، بلاروس، کامرون، کوبا، فرانسه، غنا، هند، عراق، اردن، کنیا، کویت، قرقیزستان، لبنان، مراکش، نیجریه، عمان، پاکستان، رومانی، سنگال، آفریقای جنوبی، سوریه، لیبی، روسیه ، ساحل عاج و … حضور داشته اند  که با توجه به عدم حضور نهادهای حمایتی ، صندوق ها ، سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت نتیجه قابل توجهی از این نمایشگاه صورت نپذیرفت

نمایشگاه ایران اکسپو با تمام نقاط مثبت و نقاط منفی ( نه از ابعاد محتوایی بلکه ایراد شکلی )  با حضور مهمانان خارجی خاتمه یافت ولیکن متاسفاته در خاموشی مطلق جای تاسف فراوانی بود که چرا مسولین کشور این قدر از فعالان اقتصادی دور هستند و شعارهای حمایتی آنها ممکن است در یکی دو سال آینده باور پذیر نباشد .  . نقاط مثبت این گونه نمایشگاه و از جمله اکسپو از این جهت  بود که حضور داشتیم و  از جهت این که که مجری نمایشگاه زحمات بسیار زیادی را در خصوص اجرای این نمایشگاه به عمل آورد و با توجه به تلاش خود سعی نموده است از تمامی ظرفیت های خود استفاده نماید که به حق جای تقدیر دارد که در شرایطی از کشور که نیاز به حضور در صحنه های اقتصادی است خط شکنی کرده است  و همچنین حضور  دو پاویون اتحادیه صادر کنندگان صنعت مخابرات ایران به عنوان اصلی ترین تشکل صادراتی حوزه ICT   کشور و همچنین پاویون  پارک فن آوری اطلاعات و ارتباطات وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات بود که اعتبار حضور صنعت ICT   را دو چندان ساخته است  و منفی از  آن جهت که در چنین نمایشگاه هایی معمولا بخش دولتی که سهم قابل توجهی در ایجاد همگرایی بین بخش دولتی  خارجی  مرتبط با  صنعت و حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را با تولید کننده های داخلی  ایفا می نمایند  حضور  نداشتند .

 ۶.تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا  محصولات نهایی در داخل و قطع وابستگی در حوزه کالاهای پرمصرف از قبیل لوازم خانگی و خودرو  به خارج از کشور

با توجه به این موضوع که ، افزایش صادرات غیر نفتی به عنوان یک راهبرد استراتژیک با هدف تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و دوری از خام فروشی، مورد توجه تمام ارکان نظام است. نام گذاری سال 99 با عنوان جهش تولید می تواند  به عنوان پیش نیاز ،  تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی را محقق سازد  . امیدوار هستیم با حمایت و پشتوانه حاکمیت در خصوص جهش تولید و نهایتا  صادرات ،  قدم های اساسی و همگانی در راستای تولید و توقف خام فروشی برداریم  . اگر به بیانات  مقام معظم رهبری  در چند ماه گذشته دقت کنیم ، متوجه می شویم که با توجه به شرایط کنونی کشور ضرورت توجه به صادرات غیر نفتی  می بایست  بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد تا در این شرایط حاکم  بتوانیم اقتصاد مقاومتی را با تکیه بر توان داخلی و استفاده از تمام ظرفیتهای اقتصادی و صنعتی کشور محقق سازیم . این موضوع  از رو.یگردهای اقتصاد مقاومتی بوده و  یک بحث کاملا استراتژیک است که در کشورهایی که دارای اهداف بلند مدت هستند و روحیه خودکفایی و استقلال در پیکره سیاست داخلی و خارجی آنها نهادینه شده است  در جریان می باشد و اطمینان داریم  که  با حمایت مقام معظم رهبری و نامگذاری سال 99 با عنوان سال جهش تولید  ، تولید داخلی تعمیق یافته و تولید مبتنی بر اقتصاد مقاومتی شتاب بیشتری پیدا خواهد نمود  .

 در خصوص لوازم خانگی وضعیت کشور در وضعیت  نسبتا مناسبی قرارگرفته است ولیکن در خصوص خودرو  برای تحول صنعت خودرو می بایست  کار طراحی خودروهای جدید را  به جوانان سپرد و همچنین این صنعت به بخش خصوصی واگذار شود و دولت دست از بنگاه داری در خودروسازی و سهام داری بردارد و این صنعت را در اولویت بالا به بخش خصوصی واگذار کرده و رها نماید.

 ۷ .بهره مندی از توانایی نخبگان و  مجموعه های دانش بنیان برای رفع نقایص زنجیره تولید با تبدیل دستاوردهای پژوهشی آنان به  فناوری های  تجاری سازی شده

عموم  جامعه اگاه  بر این موضوع هستند  که در شرایط خاص و در شرایطی که  مصداق جنگ اقتصادی  که در ادبیات دیگر  که همان جنگ نرم می باشد  ، قرار داریم ،  خودکفایی و فطع وابستگی به کشورهای خارجی به عنوان یکی از راه حل های برون رفت از این وضعیت  اقتصادی و   استفاده از ظرفیت کامل تولید تنها راه برون رفت از این شرایط  حاد است  و نیاز است  تمامی ارکان  مدیریتی و اجرایی کشور به این امر خطیر توجه نموده و ضمن استفاده از توان و دانش نخبگان ، اساتید دانشگاه ها ، کمیسیون های تخصصی تشکل ها  و شرکت های دانش بنیان ،  همراستا با جهش تولید  و در جهت تجاری سازی محصولات  فناورانه گام  های اساسی بردارند . آشکار است که سازو کار تبدیل دستاوردهای پژوهشی به فناوری های تجاری سازی شده  و  ورود به بازارهای داخلی و حتی  بین المللی نیازمند  حمایت واقعی و نه شعارگونه   شرکت های دانش بنیان و خلاق ،   برنامه ریزی های  استراتژیک بومی و به روز ، همراستایی با  تشکل ها ، طراحی و تدوین و اجرای اثربخش استراتژی بازاریابی و تبدیل آن به بسته های عملیاتی  و استفاده از مشاوران حرفه ای در این حوزه می باشد

 حرکت به این سطح از بلوغ در راستای تجاری سازی محصول و خدمات ،   استاندارد سازی و تطبیق با استانداردهای های بین المللی محصولات و خدمات فناورانه  می تواند رشد کمی و کیفی، توسعه و در نهایت ورود به بازارهای جهانی را به غیر از بازار داخلی فراهم سازد .   بخش مهمی از این نقش توسط شرکت های دانش بنیان  و بخش دیگری را اتحادیه ها و تشکل های صنفی با همکاری دولت  می بایست  ایفا  شود تا ارکان و ساختارهای  طراحی  ، تولید و تجاری سازی  در یک مسیر صحیح و مناسب حرکت کنند ؛ در تجربیات جهانی می بینیم که تمام این فرایندها با ورود عملی و جدی  شرکت های دانش بنیان ، دولت  و تشکلهای صنفی ، با اعتقاد و همراستایی حاکمیت با این ساختارها در کشورهای توسعه یافته به وجود آمده است.

8.کارآمدسازی  نظام توزیع کالا ها و خدمات با استفاده از کاهش واسطه های غیر ضرور و ناکارآمد

این مورد بند 21 ابلاغ سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی(1391/11/24) می باشد و می بایست به درستی انجام گیرد .  اصولا جهش تولید و رونق تولید به جهت این که حجم عمده ای از زنجیره های تولید و توزیع را در داخل کشور شکل میدهد به صورت خودبخود بخشی از  نظام توزیع کالا بهینه و کارامد می سازد . حجم عمده تولید به غیر از تامین موارد اولیه وارداتی  تولید ،  بر پایه های فعالیت های درون زا استوار است ، طبعا برای ایجاد جهش صعودی در این حوزه در ، هر کدام از زنجیره های استراتژیک تولید از قبیل طراحی ، تولید و توزیع می بایست   مانع تثبیت هر رویکردی که فساد اقتصادی و دلالی را به دنبال دارد شویم .

برای اصلاح این موضوع می بایست با ا صلاح نظام توزیع هزینه هایی که باعث بالارفتن قیمت محصولات در اثر توزیع نامناسب شده است را  شناسایی و مدیریت نماییم . نظام توزیع  یکی از مهمترین ارکان قیمت تمام شده می باشد . نظام توزیع   به جهت این که  حلقه واسط مصرف کننده و تولید کننده می باشد در بهبود فرآیند و کارایی بازار  نقش اساسی دارد . در صورتی که  نظام توزیع کالا از شفافیت مناسبی برخوردار باشد اطلاعات بازار به صورت واقعی در اختیار تولیدکننده قرار خواهد گرفت و از طرف دیگر مصرف کننده گان کالا و خدمات  نیز قیمت واقعی محصولات و خدمات مورد نظر  را پرداخت می نمایند و در این صورت دیگر حضور  واسطه های اضافی و افزایش غیر منطقی بهای مربوطه به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت.

طبیعی است که در صورتی که برنامه‌هایی که وزارت بازرگانی در برنامه پنجم توسعه برای بهبود نظام توزیع اعلام نموده است به درستی انجام شود شاهد کارامد سازی نظام توزیع خواهیم بود :

برنامه‌هایی که وزارت بازرگانی در برنامه پنجم توسعه برای بهبود نظام توزیع اعلام نموده است عبارت است از :

  • طرح نظام طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا
  • ساماندهی و توسعه فعالیت شرکت‌های پخش ( شامل اقداماتی مانند ایجاد و توسعه نهادهای غیردولتی برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان)
  • تبلیغ و ترویج فرهنگ مطلوب مشتری‌مداری و قانون‌گرایی و اصلاح الگوی مصرف (شامل اقداماتی مانند ساماندهی فعالیت‌های نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی)
  • تدوین و اجرای سیاست‌های توسعه خدمات بازرگانی برای محصولات کشاورزی (شامل تدوین و طراحی نظام جامع بازرگانی بخش کشاورزی)
  • تدوین برنامه توسعه مراکز بارانداز کالا در سراسر کشور ( شامل اتخاذ سازوکار مناسب جهت تشویق واحدهای تولیدی، وارد کننده و موارد این‌چنینی برای عرضه در بورس)
  • تدوین و تصویب و اجرای طرح توسعه استفاده از علامت تجاری واحد

۱۰.تکیه بر مزیت های بومی تولید از قبیل توسعه کشت گلخانه ای با توجه به شرایط مساعد آب و خاک  و  افزایش تولید آبزیان در قفس با استفاده از سواحل دریایی طولانی

این موضوع در تخصص و زمینه کاری اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی ، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران نمی باشد ولیکن توضیح دو تجربه و اطلاعاتی که در سال گذشته در ارتباط با آن قرارگرفتیم گویای پتانسیل عظیمدر این حوزه ها می باشد   و  طبیعتا با توجه به امکانات و توانمندی هایی که در کشورمان در خصوص شرایط مساعد آب و خاک و سواحل دریایی طولانی دریایی وجود دارد و همچنین شرکت های دانش بنیان و کارافرینان این حوزه این مزیت ها می تواند ارزش افزوده قابل توجهی برای کشورمان باشد .

– اسفند ماه 1398 به دعوت دکتر عبدالله مخبر دزفولی رییس مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) مشکین شهر دشت فردیس از اتحادیه ، جهت بازدید از مزارع کشاورزی حضور به هم رساندیم . بازدید بسیار جالبی بود و امکانات و پتانسیل باور نکردنی را در آنجا ملاحظه کردیم . مواردی که در بازدیدها مورد توجه قرارگرفت و دکتر مخبر مطرح نمودند عبارت بود از :

حدود 7 سال در مسير تربيت دانشجويان نسل سوم حركت كرديم و اين مركز به عنوان دانشگاه كارآفرين در كشور مورد توجه جدی واقع شده است.
طي دو سال گذشته لوح برتر مركز آموزش كارآفريني علمي كاربردي استان را دريافت کرده ایم.

در بخش كارآفريني اقدامات خوبي انجام شده است اكثريت دانش آموختگان اين مركز ،  اشتغال بكار دارند.

طي هدف گذاري انجام شده از سوي وزارت جهاد كشاورزي در حوزه بهره برداران پيشرو ، مدت چهار سال است كه تورهاي آموزشي را با مشاركت بخش خصوصي برگزار و مورد استقبال غراوانی قرار گرفته است.

اين مركز ، مرزعه كشاورزي را در اختيار آنها قرار مي دهد و روي بذرها ی مختلف که در برخی موارد نادر می باشند رئی اصلاح آنها كار مي كنند.

كشاورزان با عملكرد اين ارقام و بذرها با وضعيت آب و هوايي و اقليم هر منطقه بذرهای متناسب را  انتخاب مي كنند و  تورهایی که گذاشته میشود ، بهبود فضاي كسب و كار در بخش كشاورزي را دنبال مي كنند .

در حوزه بهره برداران پيشرو تلاشهاي خوبي صورت گرفته است ، پيش از اين سرانه آموزش براي بهره برداران كشاورزي در هر 25 دقيقه بود كه سال گذشته به 110 دقيقه افزايش يافته است .

براي آموزش هاي بين المللي در بخش كشاورزي ، سايتي را تجهيز كرده ايم كه اسكان مهمان هاي خارجي و استادان را فراهم می كند

 .
دوره توريسم روستايي در اين مركز برگزار و از بعضي روستاهاي اين استان توسط مهمان های خارجی صورت پذیرفته  كه خيلي مورد استقبال آنها قرار گرفته است  و دوره ديگر روش تكنيك ها و روشهاي صادرات محصولات كشاورزي با مشاركت بخش خصوصي برگزار شده است .

اين مركز 6 گروه آموزشي را در بخش علوم دامي،آب و خاك،مديريت و بهره برداري هدايت مي كندو 32 رشته در بخش كشاورزي اين مركز به تربيت دانشجويان در مقطع تكنسين و كارشناس مي پردازد.

این مطالب بخش کوچکی از یک بازدید نیم روزه بود که ملاحظه میکنیم چه پتانسیل و امکاناتی در کشورمان وجود دارد که در صورتی که مورد توجه قرارگیرد میتواند مفید و ارزش افزوده بالایی را نه تنها در داخل کشور بلکه در بازارهای هدف داشته باشد .

در دیدار تولید کنندگان ، کارافرینان و فعالان اقتصادی که در تاریخ 28 ابان 1398 در حضور مقام معظم رهبری بودیم ،  یکی از فعالان اقتصادی مطرح نمودند ذخایر دریایی آبزیان در ایران و سایر کشورها در حال کاهش است؛ به همین منظور  با سیاست های وزیر جهاد کشاورزی برای تولید آبزیان بزرگترین مزرعه پرورش ماهی در قفس در ایران با تکنولوژی روز دنیا در دور افتاده‌ترین نقطه استان هرمزگان ایجاد کرده ایم. این مزرعه برای 108 نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است و 50 درصد محصول تولید آن به خارج از کشور صادر و مابقی در بازار داخلی مصرف می شود.

 مقام معظم رهبری زمانی که شنیدند تولید آبزیان در کشور که قبل از پیروزی انقلاب 32 هزار تن بود امروز به یک میلیون و 260 هزار تن رسیده است فرمودند:  این توفیق ها نیز باید منعکس شود؛ اگر مشکلات منتقل می شود موفقیت ها نیز باید منتقل شود.

اتحادیه صادر کنندگان صنعت مخابرات ایران با حمایت و همکاری های صمیمانه اعضای خود به  عنوان صاحبان واقعی این تشکل ، اتاق بازرگانی  ایران ،  وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات ،   وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت ایران ،  آمادگی کامل خود را در اطاعت از  دستور مقام معظم رهبری در جهت عزم ملی کشور در راستای جهش تولید در سال 99  اعلام نموده و آمادگی دارد تا  پتانسیل کمیسیون ها و کارگروه های تخصصی اتحادیه  که متشکل از اساتید دانشگاهی و متخصصان ، نخبگان و کارشناسان خبره صنعت ICT می باشد را در اختیار نهادهای قانون گذار و نهادهای  اجرایی قراردهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست